أكد رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن الكتلة تولي مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 أهمية قصوى، نظراً لتأثيره المباشر والعميق على الحياة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين الأردنيين. وشدد الخشمان على أن الكتلة ترفض المشروع بصيغته الحالية التي وردت من الحكومة، وتتمسك بكافة المقترحات والملاحظات التي قدمتها إلى لجنة العمل النيابية.
تقدير لجهود لجنة العمل النيابية
وبهذه المناسبة، أعرب الخشمان عن شكر وتقدير كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية للجهود المبذولة من قبل لجنة العمل النيابية في دراسة هذا المشروع الحيوي. كما أثنى على الدور المسؤول والفعال الذي قام به ممثل الكتلة في اللجنة، النائب جميل دهيسات، والذي عكس بوضوح موقف الكتلة الثابت والداعم لحقوق المواطنين، وضرورة صون مؤسسة الضمان الاجتماعي من أي مساس أو إضعاف.
موقف مبني على دراسة معمقة وحماية حقوق المواطن
وأوضح الخشمان أن موقف الكتلة ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل هو نابع من دراسة دقيقة ورؤية واضحة تستهدف ضمان استمرارية صندوق الضمان الاجتماعي وحماية حقوق المواطن الأردني. وأشار إلى أن هذا القانون لا يقتصر تأثيره على فئة أو شريحة معينة، بل يطال جميع الأردنيين، مما يستدعي التعامل معه بجدية تامة وبعيداً عن أي استخفاف، مع ضرورة إجراء دراسة حقيقية وعادلة وشاملة.
رفض المساس بالفئات المتدنية والمتوسطة
وأكد الخشمان رفض الكتلة القاطع للمساس بالفئات ذات الدخل المتدني والمتوسط، ورفض أي توجه أو صيغة قد تؤثر سلباً على هذه الشرائح التي تعاني أصلاً من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة. وشدد على أن الغاية الأساسية من الضمان الاجتماعي هي توفير مظلة أمان للمواطن الأردني، وليس فرض أعباء إضافية عليه أو الانتقاص من حقوقه تحت أي مبرر كان.
معادلة عادلة لاستدامة الصندوق وحماية الحقوق
وبيّن الخشمان أن أي معالجة مسؤولة لهذا الملف يجب أن ترتكز على معادلة واضحة وعادلة ومفهومة، تستند إلى عدد الاشتراكات، وتحقق هدفين متلازمين: الأول هو استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، والثاني هو حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين والمواطنين كافة. وأكد أن الكتلة تؤمن بأن الإصلاح الحقيقي لا ينبغي أن يكون على حساب الناس، بل يجب أن يتم من خلال إيجاد حلول متوازنة تصون الصندوق وتحفظ كرامة المواطن وحقوقه.
استقلالية الضمان الاجتماعي وحوكمته
كما شدد الخشمان على ضرورة استقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلال قرارها بعيداً عن أي تدخل حكومي مباشر، مؤكداً أن الضمان الاجتماعي ليس مجرد ملف إداري عابر، بل هو حق أصيل لكل أردني، وهو حق غير قابل للنقاش أو المساس أو الانتقاص. ودعا إلى أن تقوم إدارة هذا الملف على أسس راسخة من الرقابة والحوكمة والشفافية والمساءلة، من خلال تفعيل دور ديوان المحاسبة ومجلس النواب، لضمان حماية أموال المواطنين وتعزيز الثقة بالمؤسسة ومنع أي عبث أو تغوّل على قرارها أو مواردها.
المطالبة بخبير اكتواري محايد
وأشار الخشمان إلى أن الكتلة، خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية مع رئيس مجلس النواب، أكدت تمسكها التام بموقفها الذي قدمته أمام لجنة العمل. كما طالبت بوضوح بضرورة الاستعانة بخبير اكتواري محايد ومستقل لإجراء دراسة علمية ومهنية دقيقة لمشروع القانون، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية متوافق عليها، تنحاز إلى مصلحة المواطن، وتحافظ على استدامة الضمان، وتؤسس لمعالجة عادلة ومسؤولة ومستدامة.
الضمان الاجتماعي: حق غير قابل للتجريب
واختتم الخشمان تصريحاته بالتأكيد على أن الضمان الاجتماعي هو ضمان للمواطن الأردني، وليس مجالاً للتجريب أو التراجع أو فرض المعالجات على حساب الفئات الأضعف. وجدد التأكيد على أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية ستبقى ثابتة على موقفها، متمسكة بكافة المقترحات التي تضمن استمرارية الصندوق وتحمي حقوق الناس، ورافضة لأي مشروع لا يحقق العدالة ولا يصون الأمن الاجتماعي للأردنيين.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق