أقدم رئيس جماعة كزناية، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة طنجة-أصيلة، على سحب التفويض الممنوح لنائبه الثاني، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بوجود خروقات جسيمة في تسيير عدد من الملفات الحيوية. هذا القرار يأتي في سياق يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالضوابط القانونية في تدبير الشأن المحلي.
تفاصيل الشبهات والخروقات المزعومة
كشفت مصادر مطلعة من داخل جماعة كزناية أن قرار رئيس المجلس، السيد محمد بولعيش، بسحب التفويض من نائبه الثاني، السيد سعيد البكدوري، جاء بناءً على ورود شبهات خطيرة تتعلق بسوء استغلال الصلاحيات المفوضة إليه. وتتركز هذه الشبهات بشكل خاص على المجالات المرتبطة بالملك العمومي والرخص التجارية، حيث تشمل ما يلي:
- منح رخصة لسيرك دون استيفاء الشروط القانونية والإجراءات المعمول بها.
- تسليم رخص تجارية متعددة دون الحصول على الرأي المسبق للسلطة المختصة، وهو إجراء أساسي لضمان الشفافية والمشروعية.
- الترخيص باستغلال الملك العمومي في حالات لا تتوافق مع الأطر القانونية المنظمة لذلك.
- منح رخص لحراس السيارات في ظروف يكتنفها الغموض، مما يثير علامات استفهام حول معايير وشروط هذا الترخيص.
الإجراءات المتخذة والتحقيقات الجارية
في خطوة أولية، قام رئيس المجلس الجماعي بتوجيه مراسلة رسمية إلى مدير المصالح بالجماعة، يأمره فيها بتوقيف كافة صلاحيات النائب المعني. وتوازياً مع ذلك، تم فتح تحقيق داخلي معمق بهدف التحقق من مدى صحة هذه الخروقات المنسوبة إلى السيد سعيد البكدوري.
وأفادت المصادر ذاتها أنه في حال تأكدت هذه التجاوزات وثبتت صحتها، فإنه من المتوقع أن يعمد رئيس الجماعة إلى مراسلة السلطات الولائية. وتهدف هذه المراسلة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في شأن هذه الاتهامات الخطيرة التي تطال النائب، المنتمي لحزب الاستقلال، والتي قد يكون لها تداعيات على مساره السياسي والإداري.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق