في خطوة تعكس تصميماً لبنانياً على استعادة كامل سيادته وتثبيت دوره الرسمي في إدارة شؤونه، أعلن لبنان عن توجهه لمقاضاة إسرائيل دولياً، فيما رفع رئيس الوزراء نواف سلام شعار “حصر السلاح بيد الدولة” كركيزة أساسية للاستقرار.
تأكيد السيادة ورفض التفاوض بالوكالة
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، رفض الدولة اللبنانية القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية أو داخلية للتفاوض نيابة عن الدولة. وشدد عون في تصريح صحفي صدر يوم الخميس على أن قرار التفاوض هو حق سيادي حصري بمؤسسات الدولة الشرعية فقط. تأتي هذه التصريحات في خضم حراك دبلوماسي مكثف تقوده أطراف دولية بهدف تثبيت التهدئة، وسط مخاوف متزايدة من تجاوز الدور الرسمي للبلاد في صياغة أي اتفاقات مستقبلية.
شكوى عاجلة ضد إسرائيل في مجلس الأمن
من جانبه، كشف رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن قرار الحكومة بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه الخطوة رداً على الاعتداءات المتكررة والخروقات المستمرة للتهدئة التي طالت الأراضي اللبنانية. وأكد سلام على الأهمية القصوى للمباشرة الفورية في تعزيز سيطرة الدولة على محافظة بيروت، والعمل بجدية على مبدأ “حصر السلاح بيد الدولة” وأجهزتها الأمنية الشرعية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الاستقرار الداخلي وحماية البلاد من أي ذرائع قد تُستخدم للعدوان الخارجي.
تداعيات التحركات اللبنانية
تتزامن هذه التطورات مع فترة حساسة يمر بها لبنان، حيث تسعى السلطات الرسمية جاهدة لاستعادة زمام المبادرة وفرض هيبة الدولة على كافة أراضيها، وخاصة في العاصمة بيروت. ويرى مراقبون أن تحرك رئيس الوزراء نحو مجلس الأمن يهدف إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بشكل رسمي وخلق ضغط دولي فعال لحماية لبنان من التداعيات الكارثية لأي تصعيد جديد. كما يؤكد هؤلاء المراقبون أن مطلب “حصر السلاح” أصبح محورياً لتجنيب البلاد المزيد من الدمار في ظل التحولات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق