سوس ماسة: إحصاء الأضرار الفلاحية يتواصل وآمال الفلاحين معلقة على الدعم الحكومي

تواصل عملية إحصاء الخسائر الفلاحية بجهة سوس ماسة

تشهد جهة سوس ماسة حالياً استمراراً لعملية حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن العاصفة الرملية الأخيرة التي ضربت المنطقة. ويترقب الفلاحون نتائج هذه العملية بفارغ الصبر، أملاً في الاستفادة من حزمة الدعم الحكومي المتوقع.

وأفادت مصادر مطلعة أن فرقاً متخصصة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة والمديرية الجهوية للفلاحة تُشرف على تأطير هذه العملية الميدانية، بهدف الوقوف بدقة على حجم الخسائر المسجلة وتحديد الوضعية الراهنة للقطاع الفلاحي بالمنطقة.

المناطق المتضررة وحجم الأضرار

كشفت ذات المصادر أن عملية الإحصاء تشمل كافة المناطق المتضررة ضمن جهة سوس ماسة، مع تركيز خاص على إقليم اشتوكة أيت باها الذي تعرض لأكبر قدر من الأضرار، تليه الأقاليم المجاورة التي تأثرت بدرجات متفاوتة. ورغم الجهود المبذولة، لم يتوفر بعد رقم دقيق وشامل حول إجمالي الخسائر المادية المسجلة.

زيارة الوزير وتأثيرها على القطاع

تأتي هذه التحركات في أعقاب الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، إلى المنطقة. وقد اطلع الوزير خلال زيارته عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت بعدد من الضيعات الفلاحية، لا سيما تلك المتخصصة في إنتاج الطماطم والخضر والفواكه الموجهة للتصدير، والتي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي المحلي.

تطلعات الفلاحين للتدابير الحكومية

يعلق العديد من الفلاحين آمالاً كبيرة على هذه العملية، التي ستُمكنهم من جرد ضيعاتهم المتضررة وتحديد حجم الخسائر المباشرة، بالإضافة إلى تقييم الخسائر غير المباشرة المتمثلة في ضياع كميات كبيرة من المحاصيل. ويهدفون من خلال ذلك إلى الاستفادة من التدابير الحكومية المزمع اتخاذها.

مطالب بتيسير القروض والتأمين وجدولة الديون

يأمل الفلاحون في تسريع وتيرة عملية الإحصاء، وتفعيل آلية “أوكسيجين أكري” الخاصة بالقروض، والتي تتحمل الدولة 50% من فوائدها، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لاستئناف النشاط الفلاحي. كما يطالبون بتيسير وتعميم التأمين الفلاحي بأسعار معقولة لضمان حماية مستقبلية من الكوارث الطبيعية.

إلى جانب ذلك، يدعو المهنيون إلى إعادة جدولة الديون المستحقة عليهم خلال السنة الجارية، نظراً للخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدوها، والتي تشمل تلف المحاصيل وفقدان فرص الإنتاج والتسويق. وتُشكل هذه المطالب ضرورة ملحة لتخفيف الضغط المتزايد على الفلاحين، وخاصة صغار المنتجين منهم، وضمان استمرارية عملهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا