لجنة إقليمية بالناظور تفتح تحقيقاً معمقاً في شبهات خروقات بالمركب التجاري بأزغنغان

لجنة إقليمية تباشر تحقيقاً في المركب التجاري بأزغنغان

في خطوة تعكس التزام السلطات بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، حلت مؤخراً لجنة تحقيق مختلطة رفيعة المستوى بالمركب التجاري بمدينة أزغنغان، التابعة لإقليم الناظور. تهدف هذه اللجنة إلى التدقيق في عدد من الملفات المتعلقة بتدبير القطاع التجاري والعقاري داخل المركب، وذلك على خلفية شبهات بوجود خروقات وتجاوزات.

تفاصيل التحقيق: اختفاء مرافق أساسية

وفقاً لمصادر مطلعة، باشرت اللجنة مهامها بفتح تحقيق ميداني دقيق حول مجموعة من الخروقات المحتملة. من أبرز هذه الشبهات تخصيص فضاءين حيويين، كانا مبرمجين ضمن التصميم الأصلي للمركب التجاري، وهما مقهى ومطعم، لكنهما غير موجودين على أرض الواقع حالياً. وقد لاحظت اللجنة تناقضات واضحة بين التصاميم المعتمدة سابقاً والوضع الراهن للمركب، مما يثير تساؤلات جدية حول مصير هذين المرفقين، والجهات المسؤولة عن أي تغييرات أو إلغاءات غير معلنة. ومن المنتظر أن تسفر نتائج هذا التحقيق عن توضيح هذه النقاط للجمهور والمستفيدين.

تركيبة اللجنة ومجال عملها

تتزامن هذه الزيارة مع مهام لجنة إقليمية موسعة تضم مسؤولين بارزين من الإدارة الترابية لإقليم الناظور. وتشمل هذه اللجنة الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومدير الوكالة الحضرية، وباشا مدينة أزغنغان، بالإضافة إلى رئيس قسم التعمير بعمالة الإقليم ورئيس قسم الجماعات الترابية. وقد استمعت اللجنة، في خطواتها الأولية، إلى رئيس الجماعة الترابية لأزغنغان وعدد من رؤساء الأقسام، إلى جانب النائب الرابع للرئيس، بخصوص معطيات تتعلق بعدد من ملفات التعمير.

توسيع نطاق التدقيق ليشمل ملفات التعمير

بحسب المعطيات المتوفرة، فقد زارت اللجنة مقر الجماعة يوم السبت الماضي، حيث شرعت في الاطلاع على الوثائق والملفات الإدارية المرتبطة بقطاع التعمير. ومن المتوقع أن تشمل عملية الافتحاص لاحقاً عدداً من الملفات التي يشتبه في احتوائها على عمليات تجزيء عقاري غير قانونية، أو منح شواهد سكن في ظروف قد لا تتوافق مع المساطر القانونية المعمول بها. كما تتضمن مهام اللجنة إجراء زيارات ميدانية لعدد من المواقع محل الشك، للتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتنظيمات المرتبطة بالقطاع.

تداعيات التحقيق على الثقة العامة

يأتي هذا التحرك الإداري في سياق نقاش محلي متزايد حول كيفية تدبير ملفات التعمير بمدينة أزغنغان، خاصة بعد تداول معلومات تتحدث عن اختلالات محتملة في بعض العمليات المرتبطة بالبناء وتقسيم الأراضي. ويشير متابعون إلى أن نتائج التحقيق قد تكشف المزيد عن طريقة تدبير هذه الملفات، لا سيما فيما يتعلق بممارسات قد لا تتوافق مع الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع التعمير، وهو ما قد يؤثر على ثقة المرتفقين والمستثمرين على حد سواء.

النتائج المتوقعة والتزام الحكامة

وفي سياق متصل، تؤكد مصادر مطلعة أن خلاصة عمل اللجنة الإقليمية سترفع إلى الجهات المختصة على مستوى عمالة إقليم الناظور بعد استكمال عمليات التدقيق، على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تنص عليه القوانين والمساطر الجاري بها العمل. ويعكس هذا التحرك حرص الإدارة المحلية على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة للقطاعين التجاري والعقاري، بما يضمن حقوق المواطنين والمستثمرين ويحد من أي تجاوزات محتملة. وتبقى الأنظار متجهة نحو نتائج هذه التحقيقات، التي من المتوقع أن تسهم في توضيح مآل الفضاءين المبرمجين بالمركب التجاري، وتحديد المسؤوليات، فضلاً عن تقديم إشارات واضحة حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية في مجال التعمير بمدينة أزغنغان.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا