المالية اللبنانية في عين العاصفة: تراجع الإيرادات وتصاعد الضغوط على العملة الوطنية

في ظل تصاعد القلق من تداعيات الأوضاع الراهنة، تشهد الساحة اللبنانية مؤشرات اقتصادية ومالية مقلقة على المستويين الرسمي والشعبي، تنذر بتفاقم هشاشة الوضع المالي العام، وهو ما قد يلقي بظلاله مباشرة على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين.

تراجع الإيرادات الحكومية: تحديات متزايدة

تُظهر المعطيات الأولية تراجعًا ملموسًا في إيرادات الخزينة العامة. يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تدني نسب الجباية على مختلف الصعد، وذلك على الرغم من استمرار تحصيل الرسم الإضافي المفروض على صفيحة البنزين، والذي يبلغ 300 ألف ليرة لبنانية (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة). ويأتي هذا التراجع في الإيرادات في وقت لم يتم فيه بعد تنفيذ قرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، مما يزيد من الضغوط المالية على الدولة.

مصرف لبنان ينفي شائعات رفع سقوف السحوبات

على الصعيد النقدي، أكدت مصادر مطلعة عدم صحة الشائعات المتداولة مؤخرًا بشأن نية مصرف لبنان المركزي رفع سقوف السحوبات النقدية المرتبطة بالتعميمين 158 و166. وقد أبدت الأوساط المعنية استياءها من تداول هذه المعلومات التي وصفتها بأنها “شعبوية” وتهدف إلى التأثير على الرأي العام في هذه المرحلة الحساسة.

متابعة حثيثة للوضع المالي والنقدي

في هذا السياق، يواصل مصرف لبنان متابعته الدقيقة لتطورات الوضع المالي والنقدي في البلاد. وتتركز هذه المتابعة على مستويات الاحتياطيات والسيولة، خاصة في ظل استمرار النزاع الإقليمي، وتراجع إيرادات الدولة، والطلب المتزايد على الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى الضغوط المتصاعدة التي تواجهها الليرة اللبنانية في سوق الصرف.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا