ميلوني تقر بالهزيمة وتؤكد استمرارها في رئاسة الوزراء
أقرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالهزيمة في الاستفتاء الشعبي حول إصلاحات نظام العدالة، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في منصبها. وقد وصفت ميلوني النتيجة بأنها “فرصة ضائعة لتحديث إيطاليا”.
مع فرز الغالبية العظمى من الأصوات، أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الدستوري الذي جرى يومي الأحد والاثنين، تقدم معسكر “لا” بنسبة 53.5% تقريباً، مقابل 46.5% لمعسكر “نعم”. وشهد الاستفتاء إقبالاً فاق التوقعات، حيث تجاوزت نسبة المشاركة 58%.
وفي بيان نشرته على منصة “إكس” يوم الاثنين، مرفقاً بمقطع فيديو، صرحت ميلوني: “لقد قرر الإيطاليون. ونحن نحترم هذا القرار”. وأكدت في الفيديو أن هذه النتيجة “لا تغير التزامنا بمواصلة العمل بجدية وتصميم من أجل مصلحة الأمة وتكريم الولاية الموكلة إلينا”.
جوهر الإصلاحات المقترحة وخلافاتها
سعت حكومة ميلوني اليمينية المتشددة إلى تعديل الدستور الإيطالي لفصل أدوار القضاة والمدعين العامين، وإصلاح هيئة الإشراف القضائي (المجلس الأعلى للقضاء – CSM).
ادعت ميلوني أن هذه الخطة ضرورية لضمان الحياد وتحسين أداء نظام العدالة الإيطالي الذي يعاني من بطء شديد. ومع ذلك، انتقد المعارضون هذه الإصلاحات بشدة، معتبرين إياها محاولة للاستيلاء على السلطة السياسية لا تعالج التحديات الحقيقية التي تواجه النظام القضائي، مثل طول مدة المحاكمات واكتظاظ السجون. وقبل التصويت، أشارت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي من يسار الوسط، إلى أن الاقتراح “صيغ بشكل سيئ ويضعف استقلال القضاء”.
صراع مع السلطة القضائية
شهدت العلاقة بين حكومة ميلوني والسلطة القضائية توتراً متزايداً، حيث هاجمت ميلوني ووزراؤها مراراً أحكاماً قضائية اعتبروها متساهلة للغاية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة.
أثارت الإصلاحات المقترحة معارضة شديدة داخل الجهاز القضائي، حيث نظم أكثر من 80% من أعضاء الرابطة الوطنية للقضاة في إيطاليا إضراباً ليوم واحد العام الماضي. واتسمت حملة الاستفتاء بالحدة والمرارة.
وفي خلاف علني الشهر الماضي، وصف وزير العدل كارلو نوردو، الذي كان قد نعت انتقادات القضاة بـ “التلاوات المتذمرة”، الإصلاح بأنه سيصحح “آلية شبه مافياوية” داخل القضاء. كما أثارت جيوسي بارتولوتسي، رئيسة ديوان نوردو، انتقادات واسعة عندما صرحت خلال برنامج حواري بأن الإصلاح “سيتخلص” من القضاة الذين يعملون “كفرق إعدام”.
تفاصيل التعديلات المقترحة على المجلس الأعلى للقضاء
كان الجزء الأكثر إثارة للجدل في الإصلاح يتعلق بالتعديلات على المجلس الأعلى للقضاء (CSM)، وهو هيئة إشرافية وتأديبية ينتخب أعضاؤها من قبل أقرانهم والبرلمان.
كان من المقرر أن يقسم الإصلاح المجلس الأعلى للقضاء إلى مجلسين منفصلين، أحدهما للقضاة والآخر للمدعين العامين، وإنشاء محكمة تأديبية جديدة تتألف من 15 عضواً. كان من المخطط أن يتم اختيار الأعضاء بالقرعة بدلاً من التصويت من قبل أقرانهم، مع اختيار ثلاثة أعضاء من المحكمة من قبل الرئيس الإيطالي الفخري وثلاثة من قائمة محامين ذوي خبرة يوافق عليها البرلمان.
هدف الجزء الثاني من الإصلاح إلى منع القضاة والمدعين العامين من التبديل بين الوظيفتين، لمعالجة المخاوف من أن العلاقات الودية المفرطة بين المجموعتين قد تضر بالمتهمين.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق