في خطوة تعكس التوجه نحو إصلاح شامل للقطاع التعليمي، أعلن وزير التربية والتعليم الأردني، الدكتور عزمي محافظة، عن تفاصيل مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وأوضح الوزير أن هذا المشروع لا يهدف إلى دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بل إلى تأسيس وزارة جديدة كليًا تحل محلهما، وذلك خلال اجتماع نيابي عقد يوم الاثنين.
أهداف الوزارة الجديدة وتوحيد المرجعيات
شدد الدكتور محافظة على أن إنشاء وزارة واحدة تشرف على كافة مراحل التعليم يسهم بشكل فعال في توحيد القرارات وتبسيط الإدارة، متجنبًا بذلك تشتت العمل بين جهات متعددة. وأضاف أن هذه الوزارة المستحدثة ستعزز دورها كجهة منظمة وصانعة للسياسات التعليمية، مع منح مديريات التعليم صلاحيات أوسع لإدارة عمليات التنفيذ على أرض الواقع.
استقلالية الجامعات ومجلس التعليم العالي
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن معظم الدول حول العالم لا تملك وزارة مستقلة للتعليم العالي، نظرًا لأن الجامعات تعتبر مؤسسات أكاديمية مستقلة بطبيعتها. وأكد محافظة على أن صلاحية الإشراف على الجامعات لا تعود لأي وزير بشكل مباشر، بل هي من اختصاص مجلس التعليم العالي وحده، مما يؤكد على مبدأ الاستقلالية الأكاديمية.
تحسين الجودة وتنافسية المخرجات
يهدف القانون الجديد، بحسب الوزير، إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن العملية التعليمية لجميع المراحل الدراسية. كما يسعى إلى رفع جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته لتعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل. ويشمل ذلك مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعات.
خطوات التنفيذ المستقبلية
أفاد الدكتور محافظة بأنه سيتم إصدار مجموعة من الأنظمة والتعليمات التنظيمية بعد دخول مشروع القانون حيز النفاذ وتأسيس الوزارة الجديدة، وذلك لضمان سير العمل بفعالية وكفاءة. وتأتي هذه الإجراءات لترسيخ الأهداف المرجوة من الإصلاح التعليمي الشامل.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق