تحقيق إقليمي معمق يطال ملفات التعمير بجماعة أزغنغان بالناظور

باشرت لجنة إقليمية مختصة، يوم السبت 7 مارس الجاري، تحقيقاً معمقاً في عدد من ملفات التعمير التابعة لجماعة أزغنغان بإقليم الناظور. يأتي هذا التحرك في سياق تزايد الجدل المحلي حول شبهات تتعلق بتجزئات سرية ومنح شواهد السكن في ظروف يُشتبه في عدم مطابقتها للمساطر القانونية المعمول بها.

وتضم اللجنة، وفقاً لمعلومات حصرية، كوكبة من كبار المسؤولين الإداريين بالإقليم، بما في ذلك الكاتب العام لعمالة الناظور، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومدير الوكالة الحضرية، وباشا مدينة أزغنغان، بالإضافة إلى رئيس قسم التعمير ورئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة. وقد شُكلت هذه اللجنة بهدف رئيسي هو التحقق من صحة المعطيات المتداولة بشأن إدارة قطاع التعمير داخل الجماعة.

نطاق التحقيق: من الوثائق إلى الميدان

مصادر مطلعة أفادت بأن مهام اللجنة تتجاوز مجرد فحص الوثائق والملفات الإدارية بالمصالح المعنية، لتشمل أيضاً زيارات ميدانية لمواقع يُشتبه في أنها شهدت عمليات تجزئة سرية. يُعتقد أن هذه المواقع تضم قطعاً أرضية تم تقسيمها إلى أجزاء صغيرة دون الالتزام بالإطار القانوني المنظم لعمليات التعمير.

كما تعتزم اللجنة زيارة مقر جماعة أزغنغان للاطلاع المباشر على ملفات التعمير والاستماع إلى المسؤولين المعنيين بالقسم المختص. يهدف هذا الإجراء إلى جمع كافة المعطيات الضرورية وتقييم مدى التزام الإجراءات القانونية المعتمدة في معالجة هذه الملفات.

خلفية التحرك الإداري

يأتي هذا التحرك الإداري في ظل تنامي النقاش العام حول إدارة ملف التعمير بالمدينة، وتداول معلومات تشير إلى وجود اختلالات محتملة في بعض عمليات البناء والتجزئات العقارية. ويتوقع مراقبون للشأن المحلي أن يسفر التحقيق الجاري عن كشف معطيات جديدة حول آليات تدبير ملفات التعمير بالجماعة، لا سيما في حال تأكد صحة الشبهات المتداولة.

التوصيات والإجراءات المرتقبة

من المنتظر أن ترفع اللجنة خلاصات عملها إلى الجهات المختصة على مستوى عمالة الإقليم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يندرج هذا المسعى في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة وضمان احترام الضوابط القانونية التي تحكم قطاع التعمير.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا