الدرهم المغربي: استقرار أمام الأورو وتراجع مقابل الدولار في أسبوع من التقلبات الاقتصادية

كشف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية عن مستجدات الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 4 مارس 2026، حيث شهدت سوق الصرف استقراراً نسبياً للدرهم مقابل العملة الأوروبية الموحدة، بينما سجل تراجعاً أمام الدولار الأمريكي. كما أبرزت النشرة تطورات هامة في الأصول الاحتياطية الرسمية وتدخلات البنك المركزي، بالإضافة إلى أداء بورصة الدار البيضاء.

سوق الصرف: استقرار الدرهم وتراجع الدولار

أفاد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم حافظ على شبه استقرار أمام الأورو خلال الأسبوع المذكور، في حين شهد تراجعاً بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفترة لم تشهد أي عمليات مناقصة في سوق الصرف، مما يعكس ربما استقراراً نسبياً في الطلب والعرض على العملات الأجنبية من منظور البنك المركزي.

الأصول الاحتياطية وتدخلات بنك المغرب

على صعيد الأصول الاحتياطية الرسمية، بلغت هذه الأخيرة 462 مليار درهم حتى تاريخ 27 فبراير، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وبنمو لافت بلغ 25.6 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس قوة ومتانة الاحتياطيات النقدية للمملكة.

وفي سياق تدخلاته لضمان السيولة في السوق، بلغ متوسط التدخلات اليومية لبنك المغرب 149.7 مليار درهم خلال الفترة من 26 فبراير إلى 4 مارس. وقد توزعت هذه التدخلات كالتالي:

• تسبيقات لمدة سبعة أيام: 52.6 مليار درهم.
• عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل: 55.1 مليار درهم.
• قروض مضمونة: 41.9 مليار درهم.

السوق البنكية: تداولات وأسعار الفائدة

شهدت السوق البنكية بين البنوك متوسط حجم تداول يومي بلغ 3.4 ملايير درهم، بينما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25 في المائة، مما يشير إلى استقرار في تكلفة الاقتراض قصير الأجل بين المؤسسات البنكية. وفي إطار طلب العروض ليوم 4 مارس 2026، والذي يستحق في 5 مارس 2026، قام بنك المغرب بضخ 56.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام لدعم السيولة.

أداء بورصة الدار البيضاء: تراجع ملحوظ في مؤشر “مازي”

على النقيض من استقرار سوق الصرف، سجل مؤشر “مازي” لبورصة الدار البيضاء تراجعاً بنسبة 10.1 في المائة خلال الفترة من 26 فبراير إلى 4 مارس. وقد أدى هذا التراجع إلى ارتفاع الأداء السلبي للمؤشر منذ بداية العام ليبلغ 11.6 في المائة.

وقد شمل هذا التراجع غالبية القطاعات المدرجة، باستثناء مؤشري “المناجم” و”شركات التوظيف العقاري” اللذين سجلا ارتفاعاً بنسبتين بلغت 3.7 في المائة و0.4 في المائة على التوالي. أما القطاعات الأكثر تضرراً فكانت:

• “البناء ومواد البناء”: انخفاض بنسبة 13.8 في المائة.
• “البنوك”: انخفاض بنسبة 8.5 في المائة.
• “خدمات النقل”: انخفاض بنسبة 18.6 في المائة.
• “الصناعات الغذائية والإنتاج”: انخفاض بنسبة 19 في المائة.

وفيما يخص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً من 1.4 مليار درهم في الأسبوع السابق إلى 3.9 ملايير درهم، تركزت أساساً في السوق المركزي للأسهم، مما يشير إلى نشاط تداول مكثف رغم التراجع العام في المؤشر.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا