الحكومة المغربية تحسم ملف “أساتذة التعاقد”: تسوية شاملة للمستحقات العالقة ووضعيات المنتقلين

شهد ملف “أساتذة الأكاديميات” (أطر التعاقد سابقًا) تطورًا حاسمًا، حيث أعلنت الحكومة المغربية عن قرار مشترك يهدف إلى تسوية شاملة للوضعيات الإدارية والمالية للمعنيين، خصوصًا أولئك الذين استفادوا من الحركة الانتقالية بين الجهات. هذا القرار يأتي ليضع حدًا لسنوات من الانتظار والضبابية التي طالت هذا الملف الحيوي.

تفاصيل القرار الحكومي المشترك

وقّع على هذا القرار الهام كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع. وبموجب هذا التوقيع، أصبحت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “المستقبلة” ملزمة قانونًا بتسوية جميع المستحقات المالية المترتبة عن فترات عمل الأساتذة في الأكاديميات التي انتقلوا منها. ويشمل هذا الالتزام صرف كافة الاعتمادات الناتجة عن تسوية وضعياتهم الإدارية المستحقة.

آليات التمويل والجدول الزمني

لضمان سلاسة التنفيذ المالي، نص القرار على أن تمويل هذه التسويات سيتم عبر الاعتمادات المالية المخصصة أصلاً لنفقات الموظفين. وفي سياق متصل، تستعد وزارة التربية الوطنية لفتح اعتماد مالي استثنائي ضمن ميزانية السنة المالية 2026، سيخصص بشكل حصري لتصفية الأعباء المالية المتأخرة التي تراكمت على مدى سنوات. ومن المتوقع أن تبدأ عملية صرف هذه المستحقات فعليًا في شهر فبراير من عام 2026، وذلك مباشرة بعد دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ.

أهداف المبادرة وتأثيرها

تأتي هذه الخطوة الحكومية في إطار مساعي وزارة التربية الوطنية لتصفية الملفات العالقة وتعزيز جسور الثقة مع الشغيلة التعليمية. وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مستقرة للأطر التربوية، تمكنهم من التركيز على مهامهم الأساسية في خدمة المدرسة العمومية وتجويد الأداء التعليمي، بعيدًا عن الانشغالات المادية والإدارية التي كانت تؤرقهم.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا