المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بميدلت يطالب بفتح تحقيق معمق وشفاف في ما وصفه بـ«الخروقات المتراكمة» داخل المديرية الإقليمية للتعليم، مؤكداً رفضه التام لاستمرار الصمت حول هذه الملفات، وضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تواطؤه في هذه الاختلالات.
متابعة حثيثة لمباراة المدير الإقليمي
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب النقابي، اطلعت عليه جريدة “العمق المغربي”، أن الأوساط التعليمية بميدلت تترقب عن كثب مجريات مباراة انتقاء المدير الإقليمي الجديد. ويأتي هذا الترقب في سياق يطبعه نقاش واسع حول إخفاق المسؤولين الإقليميين السابقين في معالجة وتدبير العديد من الاختلالات التي شابت تنزيل مشاريع تربوية حيوية، من أبرزها برامج المخطط الاستعجالي.
القطع مع منطق الولاءات وتعزيز الكفاءة
وشدد التنظيم النقابي على أهمية القطع النهائي مع منطق الولاءات في عملية تعيين المدير الإقليمي الجديد، محملاً الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت كامل المسؤولية في ضمان اختيار مسؤول يتمتع بالكفاءة والنزاهة، ويكون قادراً على مباشرة إصلاح حقيقي يكشف الاختلالات ويؤسس لمرحلة جديدة من التدبير الرشيد والمسؤول.
رؤية لإصلاح تعليمي شامل
واعتبر البيان أن المرحلة الراهنة تستدعي تبني مقاربة تدبيرية جديدة ترتكز على الكفاءة والاستحقاق كمعيار أساسي لتحمل المسؤولية، بعيداً عن الأساليب السابقة. وتهدف هذه المقاربة إلى إطلاق أوراش إصلاحية فعلية، قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.
مواصلة النضال من أجل التغيير
واختتمت النقابة التعليمية بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة الترافع والنضال لتحقيق هذه المطالب المشروعة، مشيرة إلى أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية بميدلت يظل رهيناً بوجود إرادة سياسية قوية لكشف الاختلالات ومحاسبة المتورطين فيها، بما يضمن الارتقاء بجودة التعليم في المنطقة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق