المغرب ينهي الجدل حول شعارات سيارات نقل الأموات بقرار وزاري جديد
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7486، اليوم الخميس، قرار مشترك جديد لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، يحمل الرقم 442.26، والذي يضع حداً للجدل الواسع الذي أثير حول الشعارات المسموح بها على سيارات نقل الأموات. يأتي هذا القرار كتعديل للقرار المشترك السابق رقم 1250.25 الصادر في 13 ماي 2025، والذي كان يحدد معايير الصحة والسلامة لعمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.
تفاصيل القرار الجديد: عبارات محددة ومعايير صحية
ينص القرار المنشور رسمياً على أن تظل سيارات نقل الأموات خالية من أي عبارات غير مصرح بها. ومع ذلك، يسمح بإدراج ثلاث عبارات محددة على جانبي السيارة، يجب أن تتبع الترتيب التالي:
- “لا إله إلا الله محمد رسول الله”
- “كل نفس ذائقة الموت”
- “نقل أموات المسلمين”
كما يتيح القرار الجديد إمكانية إضافة بعض المعلومات الخاصة بمالك السيارة على الباب الخلفي. ويشدد القرار على ضرورة أن تكون مقصورة السيارة سهلة التنظيف ومجهزة بالكامل وفقاً للمعايير الصحية والتنظيمية المحددة مسبقاً، مع التأكيد على عدم وجود أي تعديلات أخرى على بنود القرار السابق.
سياق القرار وأهدافه
يأتي هذا التعديل بعد إعلان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرب صدور نص تنظيمي ينهي الجدل المجتمعي الذي رافق قضية شعارات سيارات نقل الموتى، خاصة خلال شهر رمضان الحالي. ويهدف القرار إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع نقل الجثث، سعياً لتحقيق التوازن بين احترام القيم الدينية والاجتماعية من جهة، ومتطلبات الصحة والسلامة والوقاية من الأمراض من جهة أخرى. ويؤكد القرار على أن الهدف الأسمى هو توفير خدمة مهنية موحدة تضمن كرامة المتوفين وتحمي صحة العاملين والمجتمع ككل.
توقيع القرار ودخوله حيز التنفيذ
وقّع القرار الوزاري كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وبنشره رسمياً في الجريدة الرسمية، أصبح القرار نافذاً على الصعيد الوطني.
الجدل السابق ومبررات التعديل
كان القرار المشترك الأول قد أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط المجتمعية والحقوقية، حيث نص على فرض “الحيادية التامة” على سيارات نقل الأموات، ومنع أي عبارات دينية أو آيات قرآنية أو شعارات وعظية على هيكلها الخارجي أو داخل مقصورتها، والاكتفاء بعبارة “نقل الأموات” وشريطين باللون الأخضر مع اسم الجهة المالكة. وقد اعتبرت بعض الجهات أن هذا القرار يطرح إشكالاً في فهم مفهوم الحياد ضمن دولة ينص دستورها على أن الإسلام دينها، بينما رأت أطراف أخرى أن تنظيم الهوية البصرية يندرج ضمن صلاحيات الإدارة لتوحيد المعايير وتعزيز مبدأ المساواة في المرفق العمومي. وقد دعت هيئات حقوقية إلى نقاش مؤسساتي يوازن بين حياد المرفق العمومي والمرجعية الدستورية للدولة، وهو ما يبدو أن القرار الجديد قد استجاب له جزئياً من خلال السماح بعبارات دينية محددة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق