في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بملف المياه الحيوي في الأردن، دعا الدكتور وليد المصري، رئيس كتلة “عزم” النيابية، إلى تبني رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز استقلالية القرار المائي الأردني وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، لا سيما تلك المرتبطة باتفاقيات مؤقتة.
دعوة لتبني رؤية مائية وطنية شاملة
أكد الدكتور المصري أن المرحلة الراهنة تستدعي تحولاً استراتيجياً نحو خيارات بديلة تعتمد بشكل أساسي على الموارد المائية الداخلية للمملكة. وشدد على أن هذا التوجه يضمن سيادة القرار الأردني ويحميه من التقلبات السياسية والارتهان لاتفاقيات قد لا تخدم المصالح الوطنية على المدى الطويل.
مشاريع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي
وفي سياق الحلول المستدامة لمواجهة التحديات المائية التي يواجهها الأردن، أوضح المصري أن الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى يمثل ركيزة أساسية. وأشار بشكل خاص إلى مشروع “الناقل الوطني” لتحلية المياه، معتبراً إياه حلاً جذرياً وفعالاً لمعالجة مشكلة فقر المياه المزمنة في البلاد.
تعزيز الاستدامة الزراعية والموارد المحلية
لم يقتصر طرح الدكتور المصري على توفير مياه الشرب، بل امتد ليشمل القطاع الزراعي. فقد دعا إلى التوسع في استخدام المياه المستصلحة والمعالجة لأغراض الزراعة، بهدف توفير كميات أكبر من مياه الشرب للاستخدامات المنزلية. وأكد أن تطوير محطات المعالجة الحديثة، إلى جانب جهود تقليل الفاقد المائي، سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة ودعم المزارعين، فضلاً عن ضمان حق الأجيال القادمة في هذا المورد الحيوي.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق