شهدت العاصمة الرباط مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار تفعيل بنود الاتفاقية الإطار الخاصة بعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، التي تم توقيعها في 13 فبراير 2025، وذلك بحضور نخبة من مسؤولي المؤسسات العمومية والشركاء المهنيين، مما يؤكد الالتزام الحكومي بتطوير هذا القطاع الحيوي.
تسريع التحول الرقمي: استثمار بقيمة 36 مليون درهم
تم التوقيع على اتفاقية شراكة محورية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها، ووكالة التنمية الرقمية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسريع وتيرة تنفيذ عقد برنامج دعم ومواكبة الغرف، من خلال إنجاز مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية الموجهة لقطاع الصناعة التقليدية.
أبرز محاور الرقمنة:
- إرساء البطاقة المهنية الموحدة للصانع التقليدي.
- تفعيل السجل الوطني الشامل للصناعة التقليدية.
- رقمنة شاملة لغرف الصناعة التقليدية وجامعتها وكافة البنيات التابعة للقطاع.
يُتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تحديث أساليب التدبير، ورفع جودة الخدمات المقدمة للصناع، وتعزيز حكامة القطاع. وقد خُصص لهذا المشروع الطموح غلاف مالي يناهز 36 مليون درهم، ما يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للقطاع وتقريب الخدمات من الصناع التقليديين وفق مقاربة عصرية ومندمجة.
تعزيز التسويق الدولي للمنتوجات التقليدية
في خطوة لدعم إشعاع الصناعة التقليدية المغربية عالمياً، تم توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية ومؤسسة SMAP EVENTS. تهدف هذه الشراكة إلى تأمين تسويق وترويج المنتوجات المغربية الأصيلة، وفتح آفاق جديدة للوصول إلى جمهور أوسع من زوار المعارض الدولية، مع التركيز بشكل خاص على أفراد الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا وفرنسا، بالإضافة إلى المنعشين العقاريين المشاركين في هذه الفعاليات.
معارض دولية مرتقبة:
- معرض بروكسل: من 27 إلى 29 مارس 2026.
- معرض باريس: من 12 إلى 14 يونيو 2026.
تُعد هذه المعارض فرصة استراتيجية لتعزيز حضور المنتوج التقليدي المغربي في الأسواق الخارجية، وإبراز غنى وتنوع الحرف اليدوية المغربية.
عقد برنامج 2026: هيكلة وتأهيل شامل
كما شملت المراسيم توقيع عقد برنامج خاص بسنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع. يهدف هذا العقد إلى تمويل وتنفيذ برنامج عمل متكامل يرتكز على عدة محاور أساسية:
- تأطير وهيكلة الصناع التقليديين ضمن هيئات حرفية منظمة.
- مواصلة تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية.
- تعميم التغطية الصحية لفائدة الصناع.
- تحسين مستوى الإنتاج وجودته.
- توفير المواد الأولية الضرورية وتحديث أدوات الاشتغال.
- دعم جهود التسويق والترويج والتكوين المهني.
الغرف كشريك تنموي محوري
تندرج هذه الاتفاقيات المتعددة في إطار التنزيل الفعلي للاتفاقية الإطار الشاملة، التي تسعى إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية وجامعتها كشريك محوري وأساسي في صياغة وتنفيذ البرامج التنموية للقطاع. ويشمل ذلك البرامج التنظيمية والتأهيلية والتسويقية، من خلال تقوية آليات التنسيق والتعاون الفعال مع كتابة الدولة، ومؤسسة دار الصانع، وشركاء من القطاعين العام والخاص، ضمن منظومات تنموية متكاملة ومندمجة تخدم مصالح الصناع وتدفع بعجلة التنمية في القطاع.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق