ارتفاع تكاليف المعيشة في المغرب: بين وطأة المضاربة وفعالية التبليغ الرسمي

لم يعد غلاء المعيشة مجرد حديث عابر في الأوساط المغربية، بل تحول إلى قضية محورية تؤرق الأسر وتثقل كاهلها بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة. فمع الارتفاع المستمر لتكاليف الإيجار والزيادة الملحوظة في أسعار المواد الأساسية، يجد المواطن المغربي نفسه مضطراً لتبني نمط حياة قائم على التقشف الشديد، وإدارة ميزانيته بحذر بالغ، مع التخلي عن العديد من الكماليات لتجنب المزيد من الضغط على قدرته الشرائية.

تدهور مستوى المعيشة: أرقام مقلقة

في سياق متصل، كشفت نتائج بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى معيشة الأسر، أن نسبة 76% من الأسر المغربية صرحت خلال الفصل الثاني من سنة 2025 بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً السابقة. ولا تتوقف التوقعات عند هذا الحد، حيث أبدت 45% من الأسر تشاؤماً بشأن المستقبل، متوقعة استمرار هذا التدهور خلال الاثني عشر شهراً المقبلة من سنة 2026.

مواقع التواصل الاجتماعي والتبليغ الرسمي: أيهما أنجع؟

في ظل تصاعد موجة التذمر والشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، يؤكد خبراء في مجال حماية المستهلك أن التعبير الرقمي، على أهميته في إيصال صوت المواطنين ومعاناتهم، لا يكفي وحده لوقف نزيف الغلاء أو الحد من تجاوزات المضاربين في الأسواق. ويشددون على أن الآلية الأكثر فعالية لمواجهة هذه الممارسات تكمن في التبليغ الرسمي عبر القنوات المعتمدة، مما يتيح للجهات المختصة التدخل بفعالية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

الإطار القانوني لحماية المستهلك

يجرم التشريع المغربي بشكل صريح كافة أشكال الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ورفع الأسعار بطرق ملتوية. كما يمنع القانون بيع المواد المغشوشة أو عرض السلع دون تبيان أثمنتها بشكل واضح للعموم. وتعتبر هذه الممارسات خرقاً سافراً لقواعد المنافسة الشريفة وتعدياً مباشراً على حقوق المستهلك الأساسية.

خطوات عملية لحماية حقوقك كمستهلك

لضمان حماية حقوقهم، يُنصح المواطنون باتباع مجموعة من الخطوات العملية، أبرزها:

• الاحتفاظ بالفواتير والإيصالات كدليل على الشراء.
• التأكد من تطابق الثمن المؤدى مع السعر المعلن عنه بوضوح داخل المحلات التجارية أو في الأسواق الشعبية.
• التبليغ الفوري عن أي مخالفة أو تجاوز عبر الرقم الأخضر المخصص للمستهلك (5757).
• التوجه مباشرة إلى السلطة المحلية التابع لها المعني بالأمر لتقديم الشكوى.
• أو زيارة القسم الاقتصادي على مستوى العمالة أو الإقليم لتقديم البلاغ اللازم.

الوعي الجماعي والتبليغ المسؤول: درع المستهلك

يجمع المهتمون بالشأن الاستهلاكي على أن الوعي الجماعي بأهمية حقوق المستهلك والتبليغ المسؤول عن أي تجاوزات يشكلان خط الدفاع الأول والأكثر قوة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. في المقابل، فإن الصمت عن هذه الممارسات يفتح الباب واسعاً أمام المضاربين والوسطاء غير القانونيين لمواصلة استنزاف جيوب الأسر دون أي رادع حقيقي، مما يزيد من تفاقم الأزمة المعيشية.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا