أساتذة التعليم الأساسي بلبنان: ضغط نيابي وشعبي لتثبيت المتعاقدين

تواصل رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان حراكها الهادف إلى تثبيت الأساتذة المتعاقدين، وذلك عبر سلسلة من اللقاءات المكثفة مع النواب والكتل النيابية وأعضاء لجنة التربية النيابية. وقد توجت هذه الجهود بإعلان توقيع خمسة نواب على اقتراح القانون الخاص بتثبيتهم في مؤتمر صحفي سابق.

دعم نيابي متزايد لمطلب التثبيت

أفادت الرابطة أن جهودها المستمرة أسفرت حتى الآن عن جمع تواقيع 25 نائبًا على اقتراح القانون، من بينهم أربعة أعضاء بارزون في لجنة التربية النيابية. جاء هذا التقدم بعد جولات ولقاءات مكثفة عقدها وفد الرابطة، برئاسة الدكتورة نسرين شاهين وأعضاء من الهيئتين الإدارية والتنفيذية، في مختلف المناطق اللبنانية. وقد تم خلال هذه اللقاءات تسليط الضوء على الأهمية البالغة لهذا القانون وضرورة إنصاف نحو 15 ألف أستاذ متعاقد، الذين يمثلون، وفقًا لبيان الرابطة، الركيزة الأساسية للمدرسة الرسمية في البلاد.

مرحلة مفصلية وخطوات مستقبلية

توجهت الرابطة بالشكر الجزيل للنواب الموقعين، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي في فترة حساسة يشهدها القطاع التربوي اللبناني، خاصة بعد إقرار ملف تفرغ ما يقارب 1690 أستاذًا في الجامعة اللبنانية. هذا التطور يعزز الحاجة الملحة لتحقيق العدالة للمتعاقدين في التعليم الأساسي. وتنتظر الرابطة حاليًا الرد النهائي من كتلتين نيابيتين بشأن تبني أو توقيع الاقتراح، بينما تستمر في اتصالاتها مع كتل أخرى لم تحسم موقفها بعد.

الاستعداد للتصعيد الميداني

أكدت الرابطة في بيانها أنه مع استكمال جمع التواقيع الداعمة، سيبدأ العد التنازلي لإطلاق تحركات ميدانية في الشارع دعمًا لإقرار القانون. وستتوج هذه التحركات بإعلان “يوم غضب” أمام المجلس النيابي أو في موقع سيتم تحديده لاحقًا. ودعت الرابطة جميع الأساتذة المتعاقدين إلى التحلي بالجهوزية الكاملة، مشددة على أن إقرار هذا القانون ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو مطلب وطني وتربوي بامتياز، وأن أي محاولة لعرقلته ستعتبر مساسًا مباشرًا بحقوق الأساتذة والتلاميذ ومستقبل المدرسة الرسمية اللبنانية.

للمزيد من الأخبار، زوروا

موقعنا.

المصدر: اضغط هنا