وزارة الإعلام تؤكد حق وسائل الإعلام الرسمية في الإعلان الانتخابي المدفوع

أصدر مكتب وزير الإعلام، المحامي الدكتور بول مرقص، بياناً توضيحياً بخصوص مشاركة وسائل الإعلام الرسمية في العملية الانتخابية. يأتي هذا البيان عطفاً على قرار وإعلان هيئة الإشراف على الانتخابات، ويهدف إلى تصويب تفسير سابق حول حق هذه الوسائل في الإعلان الانتخابي المدفوع.

توضيح قانوني وتكريس للمساواة

أجرت وزارة الإعلام، بالتنسيق المباشر مع هيئة الإشراف على الانتخابات، مراجعة دقيقة لأحكام القانون رقم 44/2017، وبالأخص المادة 71 التي تتناول الإعلان الانتخابي المدفوع. وقد أفضت هذه المراجعة إلى تثبيت حق وسائل الإعلام الرسمية في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع الأجر، وذلك أسوةً بوسائل الإعلام الخاصة. ويأتي هذا القرار ترسيخاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الجهات الإعلامية العاملة في المشهد الوطني.

الفرق بين الإعلان المدفوع والعرض المجاني للبرامج

شدد البيان على ضرورة مراعاة أحكام المادة 73 من القانون ذاته، والتي تمنح اللائحة أو المرشحين حق استخدام وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل، ولكن حصراً لعرض برامجهم الانتخابية. ويتم ذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون الانتخابي والقواعد التنظيمية التي تحددها هيئة الإشراف على الانتخابات، مما يوضح الفرق بين الإعلان التجاري المدفوع والعرض المجاني للبرامج السياسية.

دعوة للالتزام بالضوابط التنظيمية

دعا وزير الإعلام جميع وسائل الإعلام، سواء الرسمية أو الخاصة، الراغبة في الانخراط في حملات الدعاية والإعلان الانتخابي، إلى الالتزام التام بالقرارات والإعلانات الصادرة عن هيئة الإشراف على الانتخابات. ويتوجب على هذه الوسائل التقدم بتصريح رسمي يتضمن رغبتها في المشاركة، بالإضافة إلى لائحة بأسعارها والمساحات الإعلامية المخصصة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالأحكام التنظيمية المعتمدة في هذا الشأن.

هيئة الإشراف: المرجع النهائي

واختتم البيان بالتأكيد على أن جميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع تقع ضمن الاختصاص الحصري لهيئة الإشراف على الانتخابات. وبناءً عليه، يمكن لجميع الأطراف المعنية مراجعة الهيئة في أي شأن متصل بهذا الموضوع لضمان الشفافية والامتثال للقوانين المعمول بها.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا