في سياق متابعته للأحداث الأخيرة، رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان انتشارًا واسعًا لمحتويات رقمية مضللة رافقت فيضانات منطقتي الغرب واللوكوس. وقد أثارت هذه المواد الرقمية، التي تضمنت مقاطع فيديو وصورًا قديمة أو مقتطعة من سياقات مختلفة، جدلاً واسعًا وأسهمت في خلق حالة من الالتباس والقلق لدى الرأي العام.
أنماط التضليل الرقمي الملاحظة
أوضح المجلس أن جزءًا من هذه المحتويات المضللة يعود لكوارث طبيعية وقعت في بلدان أخرى، إلا أنها قُدمت على أنها توثق للفيضانات التي شهدها المغرب مؤخرًا. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل سجل المجلس أيضًا انتشار رسائل إنذارية زائفة، يُعتقد أنها اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فيديوهات تدعي توثيق انهيارات مزعومة وتوجيه اتهامات بسوء تدبير الأزمة، وقد صدرت هذه المواد في الغالب عن حسابات من خارج المملكة.
تحديات أخلاقيات النشر في زمن الأزمات
اعتبر المجلس أن هذه الممارسات الرقمية تُبرز تحديات جديدة تتعلق بأخلاقيات النشر والمسؤولية المجتمعية، خاصة في ظل الأزمات والكوارث. ففي مثل هذه الظروف، يصبح تداول المعلومات الدقيقة والصحيحة عاملًا حاسمًا في بناء وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ودعم الجهود المبذولة لحماية الأفراد والممتلكات.
دعوات لتعزيز التحقق والتوعية
وفي هذا الصدد، وجه المجلس دعوته إلى ضرورة تعزيز آليات التحقق من الأخبار المتداولة، وتكثيف الحملات التوعوية الرقمية. ويهدف ذلك إلى ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة والموثوقة، والحد من التأثير السلبي للأخبار الزائفة على الاستقرار المجتمعي، لا سيما في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق