صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. يأتي هذا القرار الهام في سياق جهود متواصلة لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية.
إطار قانوني جديد لتعزيز التنظيم الذاتي
يعد مشروع القانون الجديد خطوة محورية نحو تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة في أداء مهامه الأساسية. ويهدف هذا التنظيم إلى دعم مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بأخلاقياتها، وتحصين القطاع الإعلامي بأسلوب ديمقراطي ومستقل. كما ينسجم المشروع مع التوجيهات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم المهني، ولا سيما الفصول 25 و27 و28 من الدستور المغربي.
تأثير قرار المحكمة الدستورية وسحب المرسوم
أوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026. وفي تطور ذي صلة، تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 الذي كان يهدف إلى إحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، مما يؤكد التوجه نحو تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة كهيئة تنظيمية مستقلة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق