في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، أعلنت الجمارك الأردنية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمقلدة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة. هذه العملية النوعية تأتي لتؤكد على اليقظة المستمرة للسلطات في التصدي للأنشطة غير المشروعة التي تهدد صحة المواطنين وسلامة الأسواق.
تفاصيل الضبطيات
تمكنت الكوادر الجمركية التابعة لمديرية مكافحة التهريب، بدعم من الأجهزة الأمنية، من مداهمة محلات مخصصة لتخزين هذه المواد غير القانونية. وشملت قائمة المضبوطات:
- 6500 عبوة من سائل “الجوس” الخاص بالسجائر الإلكترونية.
- نصف طن من المعسل المشكل.
- 20 كيلوغراماً من التبغ غير الصالح للاستهلاك الآدمي.
- 2000 كروز من الدخان المهرب.
- 280 “بود” خاص بالسجائر الإلكترونية.
- بضائع مقلدة وممنوعة أخرى متنوعة.
حماية الاقتصاد والصحة العامة أولوية قصوى
أكدت الدائرة أن هذه العمليات لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تندرج ضمن استراتيجية شاملة لحماية الاقتصاد الوطني من أضرار الغش التجاري والتهريب. فالمواد المهربة والمقلدة تشكل خطراً جسيماً على صحة وسلامة المستهلكين، إضافة إلى تأثيرها السلبي على مبدأ المنافسة العادلة بين التجار الملتزمين بالقوانين. وتهدف هذه الجهود إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظواهر.
تعاون أمني وشراكة مجتمعية
أشادت الجمارك الأردنية بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية، الذي كان له دور حاسم في إنجاح هذه الضبطيات. كما نوهت بالدور المحوري للمواطن الأردني، الذي يعتبر شريكاً أساسياً في هذه المعركة من خلال تزويد السلطات بالمعلومات القيمة التي تسهم في كشف بؤر التهريب وحماية المجتمع ودعم التجار الملتزمين.
تجديد الدعوة للإبلاغ الفوري
في ختام بيانها، شددت الدائرة على مواصلة الرقابة الصارمة لتجفيف منابع التهريب التي تؤثر بشكل مباشر على الصناعات المحلية. ودعت المواطنين الكرام إلى عدم التردد في الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو مخالفة قد تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، وذلك عبر الاتصال بمركز عمليات مكافحة التهريب على الرقم المجاني (105).
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق