مطالب نيابية أردنية بتعزيز الشفافية في قانون الغاز: دعوة لإلغاء بنود “الضبابية التشريعية”

في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في قطاع الطاقة الأردني، تقدمت كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي النيابية بمذكرة رسمية لمجلس النواب، مطالبة بتعديل جوهري في “قانون الغاز” لضمان وضوح النصوص التشريعية ومنع تداخل الصلاحيات.

مذكرة نيابية لتعديل المادة الرابعة من قانون الغاز

شهدت الجلسة الثامنة عشرة لمجلس النواب في دورته العادية الثانية، تقديم النائب حسن الرياطي، ممثلاً عن كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي، مذكرة إلى رئيس المجلس. تركز المذكرة على ضرورة فتح المادة (4) من قانون الغاز، وبالتحديد الفقرة (ج) منها، بهدف إدخال تعديلات بالحذف والإضافة.

دوافع المطالبة: مكافحة الضبابية التشريعية

تستند هذه المطالبة إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة للنواب في مجالي الرقابة والتشريع، وتأتي انسجاماً مع أحكام النظام الداخلي للمجلس. وتهدف المذكرة بشكل أساسي إلى معالجة ما وصفته الكتلة بـ “الضبابية التشريعية” التي تكتنف النص الحالي للفقرة (ج) من المادة (4). هذه الفقرة، التي تتناول اتفاقيات الترخيص الموقعة أو المجددة قبل نفاذ أحكام القانون، قد تؤدي إلى التباس في التطبيق ومنح امتيازات غير واضحة المعالم في قطاع حيوي كقطاع الطاقة.

رؤية الكتلة: تعزيز الرقابة وحماية المصلحة الوطنية

أكدت كتلة العمل الإسلامي أن مقترح التعديل ليس وليد فراغ، بل هو نتاج آراء قانونية وفنية معمقة قدمها نخبة من المختصين في قطاع الطاقة. وشددت الكتلة على أن حذف الفقرة المعنية أصبح مطلباً حيوياً لتعزيز الرقابة الفعالة على قطاع الغاز، وصوناً للمصلحة الوطنية العليا، وضماناً لحسن إدارة الموارد السيادية للدولة. كما أشارت المراجعات الفنية إلى أن الإبقاء على الصيغة الراهنة قد يعيق الوضوح الإجرائي ويؤثر سلباً على معايير الشفافية الضرورية في إدارة قطاع استراتيجي مثل الطاقة.

الإجراءات المطلوبة والتزام الكتلة

في ختام مذكرتها، طالبت الكتلة بضرورة اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، سواء كانت اللجنة القانونية أو لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب. الهدف من ذلك هو مناقشة إلغاء الفقرة المشار إليها بما يخدم الصالح العام ويعزز أمن الطاقة الوطني. وجددت الكتلة تأكيدها على التزامها الراسخ بمواصلة دورها الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

تجدر الإشارة إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي كان قد تقدم بمطالب أخرى مؤخراً، حيث طالبت النائب راكين أبو هنية بتقسيط مخالفات السير ورسوم الترخيص، مما يعكس استمرارية الحزب في طرح قضايا تلامس اهتمامات المواطنين.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا