تعتزم الحكومة الكندية ضخ استثمارات ضخمة بقيمة 369 مليار دولار أمريكي في قطاعها الدفاعي على مدى السنوات العشر المقبلة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد ودعم الصناعة المحلية. جاء هذا الإعلان، وفقًا لصحيفة “ناشيونال بوست”، في إطار مساعي أوتاوا لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في هذا القطاع الحيوي.
أهداف الاستراتيجية الدفاعية الكندية
ترتكز استراتيجية تطوير الدفاع الوطني الكندية على محورين أساسيين: أولاً، دعم وتنمية الصناعة الدفاعية المحلية لضمان الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات. وثانياً، تعزيز الاستقلالية الدفاعية لكندا في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة. وأشارت “ناشيونال بوست” إلى أن هذا التوجه يأتي مدفوعًا بتوتر العلاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية، بالإضافة إلى تزايد النشاط الروسي في منطقة القطب الشمالي، مما يستدعي تعزيز الوجود الكندي وقدراته الدفاعية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
تفاصيل الخطة وعرضها المرتقب
من المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل استراتيجية كندا الجديدة لتطوير الدفاع يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير سابق. وستحدد هذه الخطة الأطر الزمنية والمشاريع المحددة التي ستستفيد من هذا الاستثمار الضخم، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الدفاعية الكندية.
تحركات أوروبية موازية لتعزيز القدرات الدفاعية
لا تقتصر هذه التحركات على كندا وحدها، فقد شهدت الساحة الأوروبية مبادرات مماثلة لتعزيز القدرات الدفاعية لدول الاتحاد. ففي مايو الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء أداة ائتمانية تُعرف باسم (SAFE)، بهدف جمع 150 مليار يورو لتعزيز إنتاج الأسلحة داخل القارة. كما تتضمن خطة بروكسل تخصيص حوالي 650 مليار يورو من ميزانيات الدول الأعضاء، مع إمكانية تجاوز بعض قيود الانضباط المالي المعتادة، وذلك لتحقيق الأهداف العسكرية الطموحة التي يسعى إليها الاتحاد الأوروبي في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق