شهدت الساحة البرلمانية الأردنية تحركاً لافتاً، حيث تقدم النائب حسن الرياطي، ممثلاً عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية، بمذكرة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب. تطالب المذكرة بعقد جلسة مناقشة عامة، أو ما يُعرف بـ”جلسة خاصة”، مع الحكومة بهدف استعراض حيثيات وتفاصيل اتفاقية تشغيل مؤسسة الموانئ مع الشريك الاستراتيجي، وهي شركة إماراتية، والتي تمتد لفترة زمنية طويلة تصل إلى ثلاثين عاماً.
تأكيد على الدور الرقابي وحماية المقدرات الوطنية
المذكرة، التي حظيت بتوقيع عدد من نواب الكتلة، أكدت أن هذا الطلب يأتي في سياق تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومسؤوليته الدستورية. ويستند هذا التحرك إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، بهدف حماية مقدرات الوطن وصون ممتلكاته العامة، خاصة تلك القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية التي ترتبط بالمرافق الحيوية للدولة.
استفسارات حول الجدوى الاقتصادية والسيادة الوطنية
طالبت الكتلة الحكومة بتقديم إيضاحات دقيقة حول الجدوى الاقتصادية للاتفاقية، مع بيان تفصيلي للعوائد المالية المتوقعة للخزينة العامة، ومقارنتها بمدة الاستثمار الطويلة التي تبلغ ثلاثين عاماً. كما دعت الكتلة إلى الكشف عن الضمانات المتخذة للحفاظ على السيادة الوطنية الكاملة على مرافق الميناء، وتوضيح مدى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة الموانئ في مجال الرقابة والإشراف الفعلي خلال فترة التعاقد.
ضمان حقوق العاملين وشفافية العقد
وشددت المذكرة على الأهمية القصوى لتوضيح مصير العاملين في مؤسسة الموانئ، وتقديم ضمانات بعدم المساس بحقوقهم أو أمنهم الوظيفي. وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية، طالب النواب بتمكينهم من الاطلاع على جميع بنود العقد كاملاً، لضمان خلوه من أي شروط قد تكون مجحفة أو قد تقيد الدولة أو تمس بالمصلحة العامة في المستقبل.
دعوة لتحديد موعد الجلسة
وفي ختام المذكرة، دعت الكتلة رئاسة مجلس النواب إلى تحديد موعد قريب لعقد هذه الجلسة، وذلك لإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس لمناقشة الحكومة بصورة موسعة وشاملة حول هذا الملف الحساس. ويأتي هذا التأكيد في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز الرقابة البرلمانية، وصوناً للمصلحة الوطنية العليا.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق