الحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة يطالب بافتحاص شامل لمالية المجلس الجماعي

الحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة: انتقادات حادة لتدبير الشأن المحلي ومطالب بالافتحاص

أصدر الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة بياناً شديد اللهجة، عقب اجتماع دوري عقده أمس الجمعة بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خصص لمناقشة المستجدات السياسية والاجتماعية على الصعيدين المحلي والوطني. وقد ركز البيان بشكل خاص على ما وصفه بـ”التردي غير المسبوق” في أسلوب تدبير الشأن العام المحلي من قبل مجلس جماعة خنيفرة.

أداء المجلس الجماعي: رؤية استراتيجية غائبة وتدبير عشوائي

وأوضح البيان، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مجريات الدورة العادية لشهر فبراير 2026 كشفت، حسب تقدير الحزب، عن استمرار ضعف الأداء الذي يميز الأغلبية المسيرة للمجلس. وأشار إلى تزايد حالة السخط الشعبي نتيجة لما اعتبره غياب رؤية استراتيجية واضحة، وتبني أسلوب تدبير “عشوائي” طبع السنوات الخمس الماضية منذ تشكيل المجلس الحالي.

اختلالات في برمجة الميزانية وصفقات عمومية مثيرة للجدل

سجل الحزب ما وصفه بـ”اختلالات جسيمة” في عملية برمجة فائض ميزانية الجماعة للسنة المالية 2025، معتبراً أن طريقة تمرير بعض المشاريع والقرارات كانت تخدم “مصالح ذاتية وحسابات سياسية ضيقة”. وتوقف البيان عند عدد من الصفقات العمومية، داعياً إلى تدقيق شامل في ظروف إبرامها ومدى التزامها بمعايير الشفافية والحكامة. من بين هذه الصفقات، أورد البيان صفقة تدبير مرفق النظافة التي بلغت قيمتها أكثر من مليار و200 مليون سنتيم لمدة ستة أشهر، وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني من نقطة الشلال إلى ثانوية أبي القاسم الزياني بغلاف مالي يقارب خمسة ملايير سنتيم، بالإضافة إلى صفقة للحراسة بقيمة 135 مليون سنتيم.

تدهور البنيات التحتية: نتائج الزيارات الميدانية

أشار فرع الحزب إلى قيامه بزيارات ميدانية لعدد من أحياء المدينة عقب التساقطات المطرية الأخيرة، حيث رصد، وفقاً للبيان، تردياً واضحاً في البنيات التحتية. وشمل ذلك اهتراء الطرق والأزقة، وانتشار الحفر والتشققات، لا سيما بشارع محمد الخامس. كما سجل اختلالات في شبكة التطهير السائل وعجزها عن استيعاب مياه الأمطار بسبب هشاشة قنوات الصرف وانسداد البالوعات، فضلاً عن ضعف الإنارة العمومية في عدة أحياء.

دعوة إلى الافتحاص والتحقيق: تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

اعتبر الحزب أن هذه الأوضاع تعكس “فشلاً في التخطيط والاستباق”، ووجه دعوة صريحة إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية، وكذلك المجلس الأعلى للحسابات، لإيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية الجماعة وفتح تحقيق معمق للتدقيق في الصفقات العمومية وسندات الطلب. وطالب البيان بالتحري في ما وصفه بمظاهر هدر المال العام، وذلك تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستورياً.

إدانة للسلوكات غير الديمقراطية وإشادة بالمعارضة البناءة

كما عبر البيان عن إدانته لما اعتبره “سلوكات منافية للديمقراطية” من طرف الأغلبية المسيرة، مثل الانفراد في اتخاذ القرارات وتغليب المنطق الانتخابوي على حساب المصلحة العامة. وفي المقابل، أشاد الحزب بمواقف المستشارة الجماعية باسمه، حسناء العسراوي، واصفاً أداءها بـ”المعارضة البناءة”.

دعوة للمواطنين للانخراط في العمل السياسي

واختتم فرع الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه بخطه النضالي في فضح ما يصفه بالفساد، داعياً عموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط الفاعل في العمل السياسي من خلال الحزب، بهدف حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمدينة وساكنتها، وإعادة الاعتبار لتدبير الشأن العام المحلي.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا