في إطار مساعيه لتعزيز التشريعات الوطنية ومواءمتها مع معايير حقوق الإنسان، نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ندوة حوارية موسعة يوم الثلاثاء، تناولت موضوع “التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي”. وقد شهدت الندوة حضوراً لافتاً من مسؤولين حكوميين، وخبراء قانونيين واقتصاديين، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يعكس الأهمية البالغة لهذه القضية على الساحة الوطنية.
دعوة إلى حوار تشاركي لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
خلال كلمته الافتتاحية، أكد نائب رئيس مجلس أمناء المركز، السيد خلدون النسور، على الدور المحوري للحوار التشاركي في صياغة ومناقشة التشريعات التي تؤثر بشكل مباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وشدد النسور على أن الحق في الضمان والحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية ضمن هذه الحقوق، مما يستدعي مقاربة شاملة ومستنيرة لأي تعديلات مقترحة.
ركائز العدالة والاستدامة والحماية في التعديلات التشريعية
كما أشار السيد النسور إلى ضرورة أن تتسم أي تعديلات تشريعية مستقبلية على قانون الضمان الاجتماعي بالتوازن والإنصاف، وأن تضمن مبادئ العدالة والاستدامة على المدى الطويل. وأضاف أن الهدف الأسمى لهذه التعديلات يجب أن يكون توفير الحماية الكافية للفئات الأكثر احتياجاً وضعفاً في المجتمع، بما يكفل لهم عيشاً كريماً ومستقراً.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق