المحكمة الابتدائية بالرباط حيث تتم متابعة المعتقلين السنغاليين في قضية أحداث الشغب.
المجتمع

وكيل الملك بالرباط يوضح حقيقة إضراب المعتقلين السنغاليين عن الطعام

حصة
حصة
Pinterest Hidden

الرباط

– دحض وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم السبت، المزاعم التي تداولتها إحدى الوكالات الإخبارية الأجنبية بخصوص إضراب مزعوم عن الطعام يخوضه معتقلون من الجنسية السنغالية. ويأتي هذا التوضيح في سياق متابعة هؤلاء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس إفريقيا، حيث أكد البلاغ الرسمي أن المعلومات المنشورة تتضمن “مغالطات” ولا أساس لها من الصحة.

نفي قاطع لمزاعم الإضراب عن الطعام

أوضح بلاغ وكيل الملك أن ما تم تداوله بشأن خوض المعنيين بالأمر إضراباً عن الطعام هو أمر غير صحيح بتاتاً. وأكد البلاغ أن جميع المعتقلين السنغاليين يستفيدون بشكل عادي ومنتظم من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية، نافياً بذلك أي تقصير في توفير الرعاية الأساسية لهم.

مسار القضية وتأجيلات الجلسات

فيما يخص الادعاءات المتعلقة بتأخير البت في قضيتهم، قدم البلاغ تسلسلاً زمنياً دقيقاً لمجريات المحاكمة:

  • الجلسة الأولى:

    عقدت بتاريخ 22 يناير 2026.

  • التأجيل الأول:

    تم تأجيلها إلى 29 يناير 2026 بناءً على طلب المتهمين أنفسهم، بهدف منحهم مهلة كافية لإعداد دفاعهم.

  • التأجيل الثاني:

    شهدت الجلسة الموالية تأجيلاً آخر بطلب من المتهمين، وذلك لتمسكهم بضرورة حضور دفاعهم.

  • جلسة 5 فبراير:

    أدت هذه الطلبات إلى تأجيل المناقشة إلى جلسة 5 فبراير 2026، حيث حضر محامٍ من هيئة المحامين بفرنسا.

  • التأجيل الأخير:

    لم يكن المحامي الفرنسي مرفقاً بمحامٍ يتوفر على محل للمخابرة بالمغرب، وهو شرط إجرائي. بناءً على ذلك، واستجابة لتمسك جميع المتهمين بحضور دفاعهم والتماسهم مهلة إضافية، تم تأجيل الملف مرة أخرى إلى جلسة 12 فبراير 2026.

كما أشار البلاغ إلى أن المحامي المذكور قام بالتواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وقدم لهم توضيحات حول أسباب تأخير الملف بناءً على طلبهم.

حضور الترجمة في المحاكمات والاستماعات

بخصوص ما أثير حول غياب الترجمة أثناء جلسات المحاكمة، أكد وكيل الملك أن هذه الجلسات شهدت حضور ترجمان محلف، كلفته المحكمة بترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية، وهي اللغة التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين المعنيين، مما يضمن حقهم في فهم الإجراءات.

أما بخصوص الادعاء القائل بإنجاز محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان، فقد أوضح البلاغ أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط الاستعانة بترجمان إذا كان ضابط الشرطة القضائية المشرف على الاستماع يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه. وأضاف أن محاضر الاستماع المنجزة تضمنت التنصيص الصريح على قراءة وترجمة مضمونها للمعتقلين، مما يدحض هذه المزاعم ويؤكد سلامة الإجراءات.

التأكيد على قانونية الإجراءات

ختاماً، أكد وكيل الملك في بلاغه أن كافة الإجراءات المتخذة في هذا الملف تمت وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها، مع الحرص التام على احترام الضمانات المخولة للمتهمين، وذلك في إطار الشفافية والعدالة.


للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *