أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكه المطلق بسحب مشروع القانون رقم 66.23، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، واصفاً إياه بـ”المثير للجدل”. يأتي هذا الموقف الحازم عقب الوقفة الوطنية التي خاضها المحامون والمحاميات يوم الجمعة 6 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط، محذرين من اللجوء إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار تجاهل مطالبهم المشروعة.
دعوة لسحب مشروع القانون وتصعيد محتمل
شدد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية على أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة لأسرة الدفاع سيؤدي حتماً إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لم يسبق لها مثيل. وحمّل البلاغ الحكومة كامل المسؤولية عن أي مساس بحقوق المتقاضين أو تعطيل لسير العدالة، نتيجة لما وصفه بـ”التعطيل القسري لمرافقها”.
استمرارية التوقف عن العمل ومسار نضالي مفتوح
في ظل ما اعتبره المكتب “غياب التفاعل الحقيقي” مع مطالب المحامين حتى الآن، أعلنت الجمعية عن استمرار الدعوة إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مجددة التأكيد على شعارها الراسخ: “عاشت المحاماة حرة مستقلة”. واعتبر البلاغ أن الوقفة الوطنية الأخيرة ليست سوى محطة أولى ضمن مسار نضالي مفتوح على كافة الاحتمالات، فرضته خطورة المرحلة ودقة الرهانات المطروحة. وأكد أن الحل الوحيد يكمن في سحب المشروع وتبني مقاربة تشاركية حقيقية في أي نقاش مستقبلي يخص المهنة.
تأكيد على استقلالية المهنة ودورها الدستوري
أوضح البلاغ أن مهنة المحاماة تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة تستدعي المزيد من الصمود واليقظة ورص الصفوف، وذلك دفاعاً عن استقلالية المهنة وصوناً لرسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة. وشدد على أن الدفاع عن المحاماة واستقلالها ومكانتها الدستورية لن يكون موضوع مساومة أو تراجع.
نجاح الوقفة الوطنية وتوحيد الصفوف
أشارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أن الوقفة جاءت استجابة لنداء الواجب المهني، وشكلت محطة نضالية وازنة عكست وحدة الصف وقوة التعبئة داخل الجسم المهني. وأبرزت المشاركة الواسعة لآلاف المحاميات والمحامين من مختلف أنحاء المملكة، والذين حملوا رسائل واضحة بشأن خطورة المرحلة ودقة الرهانات.
تقدير للدعم المهني والحقوقي
سجل البلاغ تحية تقدير وإجلال للرؤساء السابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والنقباء، وأعضاء المجالس والجمعيات العمومية، وكافة الأطر والتعبيرات المهنية، مشيداً بوعيهم المهني العالي وانخراطهم الجماعي والمسؤول الذي جسّد وحدة الموقف وقوة التعبئة. كما ثمن المكتب الحس النضالي الحضاري الذي طبع هذه المحطة، منوهاً بالدعم الصريح الذي عبرت عنه أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومهنية، انتصرت لرسالة المحاماة ودورها الدستوري.
دعوة لمواصلة التعبئة واليقظة
دعا مكتب الجمعية كافة مكونات الأسرة المهنية إلى الالتفاف حول مؤسساتهم، والاستمرار في التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما يخدم مصلحة المهنة والمواطن، ويعزز مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة في ظل الدولة الديمقراطية. واختتم المكتب بيانه بالتعبير عن اعتزازه بالرسائل القوية والواضحة التي حملتها الوقفة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من اليقظة والتعبئة المتواصلة والاستعداد الدائم لخوض أشكال نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق