شهدت بلدة عزون، الواقعة شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، تصعيداً أمنياً ملفتاً منذ ساعات ظهر يوم الجمعة، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق. وقد أسفرت هذه الحملة عن اعتقال 33 مواطناً فلسطينياً حتى اللحظة، كان من بينهم طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره، في خطوة تثير قلقاً بالغاً بشأن حقوق الأطفال.
إغلاق شامل وشل للحركة
تزامنت حملة الاعتقالات مع فرض إغلاق كامل على جميع مداخل ومخارج بلدة عزون، مما أدى إلى شل تام للحركة فيها. وقد عانى جراء هذا الإجراء المئات من الطلبة والموظفين والمرضى، الذين تعذر عليهم التنقل والوصول إلى وجهاتهم، مما يعكس الأثر المباشر لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للسكان.
مداهمات منازل وتفتيش واسع
وفقاً لشهود عيان من داخل البلدة، اقتحمت أعداد كبيرة من جنود الاحتلال أحياء مختلفة في عزون، وقامت بمداهمة عدد كبير من المنازل. وقد تخللت هذه المداهمات عمليات تفتيش دقيقة وواسعة، أسفرت في بعض الحالات عن تخريب متعمد لمحتويات المنازل، مما يزيد من معاناة الأهالي ويخلف أضراراً مادية ونفسية.
احتجاز واستجواب ميداني
لم تقتصر الإجراءات على الاعتقالات والمداهمات، بل شملت أيضاً احتجاز عشرات المواطنين واستجوابهم ميدانياً، بعيداً عن عائلاتهم. وتنتشر الآليات العسكرية والجنود بكثافة عند المفترقات الرئيسية للبلدة، في محاولة لضمان استمرار الحصار وإحكام السيطرة على حركة السكان.
سياسة العقاب الجماعي وتداعياتها
تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق ما تصفه الفعاليات الشعبية والمنظمات الحقوقية بسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أهالي بلدة عزون. وتكرر مشهد الإغلاق والاقتحام في الآونة الأخيرة، مما يؤكد استهداف المنطقة بشكل متواصل. وتحذر الفعاليات الشعبية من التداعيات الخطيرة لاعتقال الأطفال والقصار، مشددة على أن هذه الممارسات تهدف إلى التضييق على المواطنين وزيادة معاناتهم اليومية وتعطيل مسار حياتهم الطبيعية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق