دعوات قضائية لكشف ملابسات اغتيال سيف الإسلام القذافي والجهات المتورطة

طالب الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي، يوم الخميس، السلطات القضائية الليبية بتحمل مسؤولياتها الكاملة والإسراع في الكشف عن الحقيقة وراء جريمة اغتياله.

دعوة لكشف الحقيقة والمساءلة

في بيان صدر عنه، أكد الفريق القانوني متابعته الدقيقة لجريمة اغتيال الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، واصفاً إياها بـ”الفعل الإجرامي الجبان والانتهاك الصارخ لأحكام القانون الليبي والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”. وشدد البيان على أن هذه الجريمة “لا يمكن تبريرها أو تسويغها أو التغاضي عنها تحت أي ذريعة كانت”.

مواقف سياسية داعمة للمصالحة

وأشار البيان إلى أن استهداف الدكتور سيف الإسلام القذافي، الذي عُرف بمواقفه الصادقة والثابتة في الدعوة إلى المصالحة الوطنية الشاملة، ونبذ العنف، وترسيخ قيم التسامح، وتغليب الحوار والحلول السلمية، ورفض الانتقام والاقتتال بين الليبيين، يمثل “تجاوزاً لكل الأعراف الإنسانية والسياسية”.

مسار قضائي طويل وإقصاء سياسي

كما أوضح الفريق القانوني أن سيف الإسلام القذافي تعرض منذ عام 2011 لمحاولات مستمرة للإقصاء السياسي، بدأت باتهامات ملفقة في مسار القضاء الداخلي وملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولفت إلى أن الإجراءات القانونية أظهرت تأجيل القضية على مدى أربعة عشر عاماً، مما جعلها من أطول القضايا المنظورة في ليبيا، وهو ما يرسخ براءته ويؤكد أن الهدف كان سياسياً لإقصائه عن المشهد.

حرص على حقن الدماء واستعادة السيادة

وبحسب الفريق القانوني، كان سيف الإسلام القذافي، بشهادة مواقفه العلنية ومسلكه السياسي، حريصاً على حقن الدماء، ونظيف اليد من مال الدولة والشعب. ولم يدعُ إلى استخدام القوة أو تصفية الخصوم، بل جعل من المصالحة خياراً مبدئياً لا حياد عنه، وسبيلاً لاستعادة سيادة الوطن، ولم الشمل، وتحقيق الاستقرار والرخاء للشعب الليبي.

مطالبة بالتحقيق الشفاف والمساءلة الدولية

وحمّل الفريق القانوني السلطات القضائية والأمنية المختصة “كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كشف الحقيقة كاملة دون إبطاء”. وطالب بأن يكون التحقيق الجاري “جاداً وشفافاً”، ويفضي إلى تحديد هوية المنفذين والمحرضين والمخططين، وكل من أسهم أو وفر الغطاء أو التسهيل بأي صورة كانت. كما دعا المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والأطراف الأممية المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، ومتابعة هذه الجريمة لضمان عدم طمس الحقيقة أو الالتفاف عليها، أو إغلاق الملف دون مساءلة.

ملاحقة قانونية مستمرة

وأكد الفريق القانوني أنه باشر، ولا يزال، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الصعيدين الداخلي والدولي لملاحقة جميع المتورطين دون استثناء، مشدداً على أن هذه الجريمة الشنعاء لن تسقط بالتقادم.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا