في تطور لافت ضمن الأوساط السياسية والقضائية، أعلن البرلماني عبد الرحيم بن الضو، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تجميد مؤقت لعضويته داخل الحزب. يأتي هذا القرار في أعقاب متابعته قضائياً في ملف ذي طابع تجاري، حيث أكد بن الضو تمسكه الشديد بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون.
تفاصيل المتابعة القضائية
قرر قاضي التحقيق المختص متابعة عبد الرحيم بن الضو، الذي يشغل أيضاً منصب المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء-سطات، في حالة سراح مؤقت. وتتعلق القضية، التي وُصفت بأنها ذات طابع تجاري، بالاشتباه في تورطه إلى جانب طبيبين بيطريين ومسؤول بشركة متخصصة في بيع مشتقات الحليب، في عمليات إنتاج وترويج مواد غذائية تخضع للبحث القضائي.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم إخضاع البرلماني لإجراء المنع من السفر، وذلك لضمان سير التحقيق القضائي وتحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عليها.
موقف البرلماني وتوضيحاته
أصدر بن الضو بياناً للرأي العام أوضح فيه أن الوقائع موضوع المتابعة القضائية لا تمت بصلة لصفته البرلمانية أو لانتمائه الحزبي. وشدد على أن هذه القضية تندرج حصرياً ضمن إطار مهني بحت، وأنها تخضع لتقدير القضاء المختص دون أي ارتباط بنشاط سياسي أو مؤسساتي.
وأعرب البرلماني عن احترامه العميق للمؤسسة القضائية وثقته المطلقة في مسار العدالة، مؤكداً التزامه بعدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته إلى حين استكمال كافة المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.
تجميد العضوية: دوافع وأبعاد
وعن قرار تجميد عضويته بحزب الأصالة والمعاصرة، أوضح بن الضو أنه يهدف إلى صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفادي أي التباس أو تأويلات قد تمس بسمعة المؤسستين. وأكد أن هذا الإجراء مؤقت بطبيعته، ويرتبط بشكل حصري بسير المسطرة القضائية الجارية.
وفي سياق تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، أكد بن الضو أن هذه الخطوة تأتي درءاً لأي ضرر قد يلحق بصورة الحزب أو يمس بالثقة في المؤسسات. واختتم بيانه بالتأكيد على تمسكه الثابت بقرينة البراءة، معرباً عن يقينه بأن الحقيقة ستتجلى في إطار دولة الحق والقانون.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق