رسالة إبستين تكشف مخططاً للوصول إلى الأصول الليبية المجمدة

كشفت وثيقة صدرت حديثًا عن تفاصيل خطة وضعها أحد المقربين من الممول الأمريكي الراحل والمدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، بهدف الوصول إلى الأصول الليبية المجمدة. تضمنت الخطة السعي للحصول على دعم محتمل من مسؤولين سابقين في الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية.

الكشف عن الوثيقة وتفاصيلها

تضمنت مجموعة الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى إبستين. توضح هذه الرسالة ما وصفه المرسل بـ “فرص مالية وقانونية” مرتبطة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي كانت تشهدها ليبيا آنذاك.

يعود تاريخ البريد الإلكتروني إلى يوليو 2011، أي بعد عدة أشهر من بدء الانتفاضة المدعومة من الناتو ضد الرئيس الليبي آنذاك معمر القذافي، الذي قُتل على يد الثوار الليبيين في أكتوبر من العام نفسه.

حجم الأصول المستهدفة

وفقًا للرسالة، كان يُعتقد أن حوالي 80 مليار دولار من الأموال الليبية مجمدة على الصعيد الدولي، منها ما يقارب 32.4 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها. وأشارت الرسالة إلى أن “الرقم الحقيقي يُقدر بثلاثة إلى أربعة أضعاف هذا المبلغ في الأصول السيادية والمسروقة والمختلسة”.

وأضافت الرسالة أنه “إذا تمكنا من تحديد/استعادة 5 إلى 10 بالمائة من هذه الأموال والحصول على 10 إلى 25 بالمائة كتعويض، فإننا نتحدث عن مليارات الدولارات”.

الدعم الاستخباراتي المحتمل

كما ذكر مرسل البريد الإلكتروني أن أعضاء سابقين في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) ووكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) قد أبدوا استعدادهم للمساعدة في جهود تحديد واستعادة “الأصول المسروقة”.

فرص إعادة الإعمار والتنمية

تطرقت الرسالة أيضًا إلى التوقعات بأن ليبيا ستحتاج إلى إنفاق ما لا يقل عن 100 مليار دولار في المستقبل على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. وجاء في الرسالة: “لكن الجائزة الحقيقية هي إذا تمكنا من أن نصبح المرجع الأساسي لهم، لأنهم يخططون لإنفاق ما لا يقل عن 100 مليار دولار العام المقبل لإعادة بناء بلادهم وتحفيز الاقتصاد”.

وصفت الرسالة ليبيا بأنها دولة تتمتع باحتياطيات طاقة كبيرة ومعدلات معرفة قراءة وكتابة عالية، وهي عوامل اعتبرتها مفيدة للمبادرات المالية والقانونية. كما أشارت إلى إجراء مناقشات مع بعض مكاتب المحاماة الدولية للعمل على أساس رسوم الطوارئ (contingency-fee basis).

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا