مكافحة الإرهاب
السياسة

تعاون استخباراتي مغربي-نمساوي يحبط مخططاً إرهابياً خطيراً في قلب أوروبا

حصة
حصة
Pinterest Hidden

أعلنت السلطات النمساوية مؤخراً عن إحباط مخطط إرهابي واسع النطاق كان يستهدف البلاد، وذلك بفضل تعاون استخباراتي وثيق ومحدد مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية (DGST). وقد أسفر هذا التعاون عن توقيف مواطن نمساوي يُشتبه في ارتباطه بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

إشادة نمساوية بالجهود المغربية

حظي الدعم الأمني الذي قدمته المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بإشادة واسعة من قبل كبار المسؤولين النمساويين. فقد أعرب كل من كاتب الدولة المكلف بحماية الدستور، يورغ لايختفريد، والمدير العام للأمن العمومي، فرانز روف، في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية النمساوية، عن شكرهما العميق للمديرية المغربية على مساهمتها القيمة والحاسمة في هذه القضية.

وأكد البلاغ، الذي نقلته الصحافة النمساوية، أن التنسيق بين المديرية النمساوية لحماية الدولة والاستخبارات (DSN) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كان “حاسماً بشكل خاص في نجاح التحقيقات”، مشدداً على الدور المحوري للتعاون الدولي في التصدي للتهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

تفاصيل المخطط الإرهابي والتحقيقات الجارية

كشفت التحقيقات الأولية عن مؤشرات قوية لوجود مشاريع اعتداءات ملموسة، كانت تستهدف بالأساس عناصر قوات الأمن النمساوية. وقد مكنت عملية تفتيش دقيقة لمنزل المشتبه فيه من حجز العديد من الدعائم الإلكترونية التي تحتوي على مواد دعائية لتنظيم “داعش”.

كما عُثر على مقاطع فيديو قام المشتبه فيه بإعدادها، يظهر في أحدها وهو يعلن مبايعته للتنظيم الإرهابي. وتؤكد السلطات النمساوية أن عمليات تحليل المحجوزات والتحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن كافة ملابسات هذا المخطط وأي ارتباطات محتملة أخرى.

المغرب شريك أساسي في مكافحة الإرهاب

تؤكد هذه العملية الناجحة مجدداً الدور الرائد الذي يضطلع به المغرب، ممثلاً في أجهزته الأمنية والاستخباراتية، كشريك استراتيجي وفاعل أساسي في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتبرز قدرة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على توفير معلومات استخباراتية دقيقة وفعالة تسهم في حماية الأمن الإقليمي والدولي.


للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *