البرلمان الأردني: أجندة تشريعية مكثفة تتصدرها اتفاقيات قضائية دولية وإصلاحات تعليمية

عقد مجلس النواب الأردني، يوم الأحد، جلسته التشريعية الخامسة عشرة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، في دورة حافلة بمناقشات حول ملفات ذات أهمية بالغة على الصعيدين الوطني والدولي. وتصدر جدول الأعمال حزمة من الاتفاقيات القضائية الدولية، إلى جانب مشاريع قوانين تهدف إلى تطوير قطاعي التعليم والتنمية في المملكة.

تعزيز التعاون القضائي الدولي

شهدت الجلسة مناقشة مستفيضة لقراري اللجنة القانونية المتعلقين باتفاقيات تسليم الأشخاص. وقد تم التركيز على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن ومملكة إسبانيا (القرار رقم 4)، واتفاقية مماثلة مع جمهورية أوزبكستان (القرار رقم 5). تهدف هذه الاتفاقيات إلى ترسيخ الأطر القانونية الدولية، وتسهيل ملاحقة ومقاضاة المطلوبين للعدالة بين المملكة والدول المذكورة، مما يعزز سيادة القانون ويحارب الجريمة العابرة للحدود.

شراكة قانونية مع المغرب

تضمن جدول أعمال المجلس أيضاً كتباً واردة من رئاسة الوزراء، أبرزها مشروعا قانونين للتصديق على اتفاقيتين حيويتين مع المملكة المغربية الشقيقة. تتعلق الاتفاقيتان بـ “المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية” و”نقل المحكوم عليهم”، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية ويسهم في تطوير التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.

مشاريع قوانين تنموية وتعليمية

لم تقتصر أجندة النواب على الشق القضائي، بل امتدت لتشمل مشاريع قوانين ذات أبعاد تنموية واجتماعية. فمن المقرر أن ينظر المجلس في مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025، والذي يُعد محورياً في دفع عجلة التنمية الزراعية والمائية في المنطقة. كما يولي المجلس اهتماماً خاصاً لمشروع قانون “التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026″، الذي يُعول عليه في تحديث المنظومة التعليمية وتأهيل الكوادر الوطنية بما يواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة.

اختتمت الجلسة بالإجراءات البروتوكولية المعتادة، من تلاوة الاعتذارات ومحضر الجلسة السابقة، على أن يتم تحديد موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة بعد استكمال المناقشات التشريعية لهذه الدورة الهامة.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا