الأردن يطبق ضريبة المبيعات على الطرود البريدية: تعزيز للاقتصاد المحلي

بدأ اليوم الأحد تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية 200 دينار أردني. يأتي هذا القرار ضمن جهود حكومية تهدف إلى إعادة توجيه الإنفاق الاستهلاكي نحو السوق المحلية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين التجار المحليين، مما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل القرار والأهداف المعلنة

كان مجلس الوزراء قد وافق في قرار سابق على فرض ضريبة المبيعات المذكورة، مع الإبقاء على الرسم الجمركي بقيمة صفر للطرود التي تندرج تحت هذا النطاق القيمي. تهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى تحفيز الإنفاق والاستهلاك داخل الأردن بدلاً من الاعتماد على المنتجات الأجنبية المستوردة عبر التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى ضمان بيئة تنافسية عادلة للتجار المحليين الذين يخضعون للضرائب والرسوم.

تأثير على التجارة الإلكترونية والقطاعات المستفيدة

صرح المدير العام للجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، في وقت سابق، أن الطرود البريدية الصغيرة التي تقل قيمتها عن 200 دينار تشكل ما يقارب ثلثي حجم الواردات عبر التجارة الإلكترونية إلى المملكة. وأكد العكاليك أن الطرود التي تتجاوز قيمتها 200 دينار لن تتأثر بهذا القرار، حيث ستبقى خاضعة للرسوم الجمركية المعمول بها والإجراءات الجمركية المعتادة، بما في ذلك تنظيم البيانات الجمركية وتطبيق نسب التعرفة النافذة.

من المتوقع أن يستفيد قطاعات حيوية من هذا التوجه، مثل قطاع الألبسة والأحذية في الأردن، الذي يضم أكثر من 11 ألف تاجر ويوفر فرص عمل لحوالي 60 ألف عامل، غالبيتهم من المواطنين الأردنيين. يرى مراقبون أن هذا الإجراء قد يعزز من قدرة هذه القطاعات على المنافسة والنمو في السوق المحلية.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا