صورة توضيحية لروبوت الدردشة غروك وشعار منصة إكس مع خريطة إندونيسيا في الخلفية.
تكنولوجيا

إندونيسيا ترفع الحظر عن “غروك” بشروط صارمة بعد تعهدات من منصة “إكس”

حصة
حصة

إندونيسيا ترفع الحظر عن “غروك” بشروط صارمة

أعلنت السلطات الإندونيسية عن رفع الحظر المفروض على روبوت الدردشة “غروك”، التابع لرجل الأعمال إيلون ماسك، مما يسمح له باستئناف خدماته داخل البلاد. يأتي هذا القرار بعد تعهدات رسمية من منصة “إكس” (التي يُدمج بها روبوت الدردشة) باتخاذ إجراءات ملموسة لضمان الامتثال الصارم للقوانين الإندونيسية، وذلك وفقًا لبيان حكومي رسمي.

خلفية الحظر وتداعياته الدولية

وكانت إندونيسيا قد علّقت عمل “غروك” قبل حوالي ثلاثة أسابيع، لتصبح بذلك أول دولة تحظر الوصول إلى هذه الأداة، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بتوليد صور ذات طابع جنسي بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد أثار هذا القرار اهتمامًا دوليًا واسعًا، مسلطًا الضوء على الجدل المتصاعد حول ضرورة تنظيم المحتوى الذي تنتجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

تعهدات “إكس” والإشراف الحكومي المستمر

وفي بيان صادر يوم الأحد، أكدت وزارة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية، في تصريح اطلعت عليه وكالة “رويترز”، موافقتها على إعادة إتاحة الوصول إلى “غروك”، مشددة على أن هذا الإذن “مشروط وتحت إشراف صارم”. وأوضح البيان أن القرار لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء الرقابة أو التخفيف من المتابعة التنظيمية.

من جانبه، أشار ألكسندر صابر، المسؤول الرفيع في الوزارة، إلى أن “تطبيع الوصول إلى خدمات غروك يتم بشكل مشروط، بعد أن قدمت شركة إكس كورب تعهدًا خطيًا يتضمن إجراءات واضحة لتحسين الخدمة ومنع إساءة استخدامها”. وأكد صابر أن هذا التعهد “يشكل أساسًا للتقييم المستمر، وليس نهاية لعملية الإشراف الحكومي”.

وأضاف صابر أن منصة “إكس” قد نفذت بالفعل مجموعة من التدابير “متعددة الطبقات” لمعالجة إساءة استخدام خدمات “غروك”، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستخضع لعمليات تحقق ومراجعة مستمرة لضمان التزامها بالمعايير والقوانين المعمول بها في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن حكومات وهيئات تنظيمية في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية كانت قد أدانت المحتوى ذي الطابع الجنسي الذي ولّده “غروك”، وباشرت بعض الجهات تحقيقات رسمية بشأن ممارسات المنصة.


للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *