بوركينا فاسو: المجلس العسكري يحل جميع الأحزاب السياسية ويشدد قبضته على السلطة

في تطور سياسي لافت، أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، التي يقودها المجلس العسكري، اليوم الخميس، عن حل جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية العاملة في البلاد. ويأتي هذا القرار بموجب مرسوم وزاري، ألغى بموجبه الإطار القانوني المنظم لعمل هذه الكيانات.

تشديد القبضة على السلطة

يُعد هذا الإجراء أحدث خطوة ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها الحكام العسكريون، الذين وصلوا إلى السلطة إثر انقلاب سبتمبر 2022. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز سيطرتهم على المشهد السياسي، خاصة بعد تعليق الأنشطة السياسية فور الانقلاب.

مبررات القرار: “إعادة بناء الدولة”

أوضح وزير الداخلية البوركينابي، إميل زيربو، أن قرار حل الأحزاب يندرج في إطار جهد وطني أوسع نطاقاً يرمي إلى “إعادة بناء الدولة”. وبرر الوزير هذه الخطوة بـ”انتشار الانتهاكات والخلل” الذي شاب نظام التعددية الحزبية في البلاد.

وأضاف زيربو أن مراجعة حكومية معمقة خلصت إلى أن تعدد الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الانقسامات وإضعاف النسيج الاجتماعي والتماسك الوطني.

تغيير جذري للمشهد السياسي

قبل الانقلاب، كانت بوركينا فاسو تشهد نشاطاً سياسياً واسعاً، حيث ضمت أكثر من 100 حزب سياسي مسجل، منها 15 حزباً كانت ممثلة في البرلمان بعد الانتخابات العامة لعام 2020. وبموجب المرسوم الجديد، يتم حل جميع هذه الأحزاب والتشكيلات السياسية بشكل نهائي.

كما نص محضر اجتماع مجلس الوزراء على إرسال مشروع قانون إلى المجلس التشريعي الانتقالي، يلغي الإطار القانوني الخاص بالأحزاب والتنظيمات المتعلقة بتمويلها، وينهي أيضاً المنصب الرسمي لـ”زعيم المعارضة”. ومن المنتظر أن تُنقل جميع الأصول والممتلكات التابعة للأحزاب المنحلة إلى ملكية الدولة، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في بنية النظام السياسي لبوركينا فاسو.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا