صورة توضيحية لزجاجة لقاح طبي، في سياق تحقيق إسباني حول لقاحات منتهية الصلاحية.
Health

إسبانيا تفتح تحقيقاً موسعاً بعد تلقي 253 طفلاً لقاحات منتهية الصلاحية في إقليم الباسك

حصة
حصة

أطلقت السلطات الصحية في إقليم الباسك الإسباني تحقيقاً واسعاً إثر الكشف عن تلقي 253 مريضاً، غالبيتهم من الرضع، جرعات من لقاح سداسي منتهي الصلاحية مخصص للأطفال. وقد بدأت هيئة الخدمات الصحية العامة في الباسك، “أوساكيديتزا”، المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية في المنطقة، بالتواصل مع العائلات المتضررة هذا الأسبوع لتقديم التوضيحات اللازمة.

تفاصيل الواقعة والكشف عنها

تم اكتشاف هذه الواقعة في الخامس عشر من يناير الجاري، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة يوم الأربعاء. ويأتي هذا الكشف ليثير تساؤلات حول آليات الرقابة وضمان الجودة في سلسلة توريد اللقاحات الحيوية.

تطمينات صحية وتحقيق داخلي

من جانبه، أكد وزير الصحة في الباسك، ألبرتو مارتينيز، أن المشاورات مع الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية (AEMPS)، والمجلس الاستشاري للقاحات في الباسك، والشركة المصنعة للقاح، قد خلصت إلى أن الجرعات منتهية الصلاحية لا تشكل أي مخاطر صحية أو آثار جانبية على متلقيها. ومع ذلك، وصف مارتينيز هذا الخطأ بأنه “خطير” وقدم اعتذاره للعائلات المتضررة.

وأضاف مارتينيز في بيانه: “نظراً لخطورة ما حدث، فقد فتحنا تحقيقاً داخلياً لتوضيح وتحديد الحلقة في سلسلة التوريد التي قد يكون الخطأ قد وقع فيها، وبالتالي تطبيق إجراءات تصحيحية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث”.

اللقاح السداسي: حماية شاملة

يُعد اللقاح السداسي للأطفال حماية أساسية ضد ستة أمراض خطيرة: الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي، شلل الأطفال، التهاب الكبد الوبائي B، والمستدمية النزلية من النوع B. وتبرز أهمية هذا اللقاح في الحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم.

سياق الحكم الذاتي الصحي في الباسك

في إطار نظام الحكم الذاتي الإقليمي في إسبانيا، يتمتع إقليم الباسك بصلاحيات واسعة في إدارة سياسته وخدماته الصحية من خلال وزارة الصحة الخاصة به وهيئة “أوساكيديتزا”. بينما تحتفظ الحكومة المركزية الإسبانية بالإشراف التنظيمي الوطني على الأدوية والمعايير الصحية العامة عبر الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية (AEMPS)، فإن التنفيذ اليومي والاستجابة للحوادث المحلية تظل تحت سيطرة سلطات الباسك.

تُسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية اليقظة المستمرة في سلاسل التوريد الطبية وضرورة تعزيز إجراءات المراقبة لضمان سلامة وصحة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال.


للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *