محكمة الاستئناف بتازة تفتتح سنتها القضائية الجديدة: رؤية متجددة لعدالة في خدمة المواطن

شهد مقر محكمة الاستئناف بتازة، صباح يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري، مراسيم افتتاح السنة القضائية الجديدة، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”. هذا الحدث الهام جمع نخبة من ممثلي السلطة القضائية والسلطات الترابية ومختلف الفاعلين في منظومة العدالة، مؤكداً على التزام الجهاز القضائي بتعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة.

حضور رفيع المستوى يعكس أهمية الحدث

تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور وازن ضم عاملي إقليمي تازة وجرسيف، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين، وهيئات مهنية متنوعة شملت المحامين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين، فضلاً عن الأطر القضائية والعدلية. كما حضر ممثلون عن مؤسسات قضائية عليا، منهم رئيس شعبة التكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلاً للرئيس المنتدب للمجلس، ورئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، ورئيس قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي ممثلاً لوزير العدل. وقد كان نقيب هيئة المحامين بتازة وجرسيف، الأستاذ حميد شيباني، ضمن الحضور البارز.

كلمة الرئيس الأول: تقييم وإستراتيجية مستقبلية

في كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، الأستاذ محمد صقلي حسيني، على أن افتتاح السنة القضائية يمثل محطة محورية لتقييم الحصيلة القضائية للسنة المنصرمة. كما استعرض المجهودات المبذولة في تدبير الشأن القضائي، وشخص الإكراهات التي تواجه السير العادي لمحاكم تازة وجرسيف، مستعرضاً الحلول المعتمدة ضمن اللجان المختصة والجمعيات العمومية والاجتهادات القضائية.

وتطرق الرئيس الأول إلى البرامج المسطرة للسنة القضائية الجديدة، والتي تركز على الرفع من جودة الأحكام القضائية، واحترام آجال البت في القضايا، ومواصلة ورش تحديث المحكمة الرقمية، بهدف تعزيز فعالية الأداء القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

النيابة العامة: انفتاح على المواطن وتحديث مستمر

من جانبه، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، الأستاذ محمد أقوير، في كلمته، على أن النيابة العامة بتازة، في إطار المفهوم الجديد لإصلاح منظومة العدالة، عملت على تحقيق انفتاح أكبر وقرب من المواطن. تم ذلك من خلال تحسين جودة الخدمات القضائية، وإيلاء اهتمام خاص لشكايات المتقاضين، وضمان حسن استقبالهم والاستماع إليهم وتوجيههم.

وأوضح الوكيل العام أن النيابة العامة أولت عناية فائقة لتنظيم وتوزيع أشغال نواب الوكيل العام ومواكبة أدائهم، إلى جانب تعزيز دور كتابة النيابة العامة عبر التدبير العقلاني للموارد البشرية والاستغلال الأمثل للإمكانات اللوجستيكية والمعلوماتية المتاحة.

كما استعرضت كلمته حصيلة رقمية للشكايات والمحاضر والقضايا، إضافة إلى أنشطة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ومواصلة ورش رقمنة عمل النيابة العامة، وإحداث مكاتب الواجهة المخصصة لاستقبال المتقاضين، وتنظيم أنشطة ثقافية وزيارات دورية للسجن المحلي بتازة.

واختتم المسؤول القضائي كلمته بالتأكيد على انخراط النيابة العامة في جهود تخليق الحياة العامة، من خلال رصد وضبط عدد من التجاوزات القانونية وتحريك الدعوى العمومية بشأنها. وشدد على التزام النيابة العامة بتازة بالمخطط الاستراتيجي لوزارة العدل، القائم على تعميم المعلوميات، والرفع من المستوى المعرفي والعلمي لمكونات العدالة، عبر تنظيم لقاءات علمية وندوات فكرية بشراكة مع مختلف الفاعلين في المجال الحقوقي والقانوني.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا