في خطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز الأمن الرقمي وحماية خصوصية المواطنين، شهدت مدينة مراكش يوم الأربعاء توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب وسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بموريتانيا.
أهداف الاتفاقية: تبادل الخبرات ورسم رؤية مشتركة
تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار للتعاون الثنائي يرمي إلى تبادل الخبرات وتقاسم التجارب في مجال حماية المعطيات الشخصية، وهو ما يعد ركيزة أساسية في عالم يتزايد فيه الاعتماد على الرقمنة. كما تسعى إلى بلورة تفكير مشترك حول التحديات والفرص المتعلقة بحماية البيانات، مما يسهم في تطوير آليات عمل فعالة وموحدة بين الجانبين.
الموقعون وخلفية التعاون
وقد جرى توقيع الاتفاقية من قبل السيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، والسيد محمد الأمين ولد سيدي، رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بموريتانيا. ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لفترة مثمرة من التبادل والتشاور بين المؤسستين، امتدت لما يقارب السنتين، مما يؤكد على عمق العلاقة الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بمعايير حماية البيانات في المنطقة.
أهمية حماية المعطيات في العصر الرقمي
تكتسي حماية المعطيات الشخصية أهمية بالغة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، حيث أصبحت البيانات تمثل أحد الأصول الأكثر قيمة. وتؤكد هذه الاتفاقية على إدراك المغرب وموريتانيا لضرورة بناء منظومة قانونية وتقنية قوية تضمن حماية حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم، وتعزز الثقة في الفضاء الرقمي.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق