أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، يوم الخميس، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف مسؤولين أمنيين وكيانات إيرانية. تأتي هذه الإجراءات رداً على ما وصفته واشنطن بأعمال العنف والقمع الوحشي ضد المتظاهرين في إيران، بالإضافة إلى استهداف شبكات “الظل المصرفية” التي تُتهم بغسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
تفاصيل العقوبات الجديدة
شملت العقوبات الجديدة عدداً من المسؤولين الأمنيين الإيرانيين المتورطين في قمع الاحتجاجات الشعبية. كما طالت العقوبات 18 فرداً وكياناً آخرين مرتبطين بشبكات مالية موازية، والتي تعتبرها الولايات المتحدة أداة لتمويل أنشطة النظام الإيراني.
استهداف المسؤولين الأمنيين وسجن فرديس
من أبرز الشخصيات التي شملتها العقوبات هو علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تستهدف المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين. كما تم إدراج سجن فرديس سيئ السمعة على قائمة العقوبات، مشيرة إلى أن هذا السجن شهد “معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة” بحق النساء.
شبكات “الظل المصرفية” تحت المجهر
بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، ركزت وزارة الخزانة الأمريكية على شبكات “الظل المصرفية” الإيرانية. وتُتهم هذه الشبكات بغسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات، مما يوفر للنظام الإيراني مصادر تمويل لأنشطته. ويُعد هذا الإجراء استكمالاً لتنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 لعام 2025.
الموقف الأمريكي ودعم الشعب الإيراني
أكدت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل حقوقه الطبيعية. وشددت على أن النظام الإيراني يواصل تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم، بدلاً من الاستثمار في رفاهية شعبه. وتعهدت واشنطن بمواصلة منع النظام من الوصول إلى الشبكات المالية والنظام المصرفي العالمي طالما استمر في قمع شعبه.
الأساس القانوني للعقوبات
تستند الإجراءات المتخذة إلى عدة أوامر تنفيذية رئاسية. تشمل هذه الأوامر تلك التي تجيز فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة من قبل الحكومة الإيرانية، وعلى المرشد الأعلى لإيران والجهات التابعة له، بالإضافة إلى الأوامر التي تستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات والقطاع المالي الإيراني، وقانون مكافحة خصوم أمريكا (CAATSA).
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
