المحكمة التجارية بالدار البيضاء تأمر بحجب مواقع الرهانات غير القانونية: حماية للاقتصاد والمواطن

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارًا قضائيًا هامًا يلزم شركات الاتصالات العاملة في المغرب بحجب المواقع الإلكترونية التي تدير أنشطة الرهانات غير القانونية وتستقبل أموالًا من المواطنين المغاربة. يأتي هذا القرار في سياق جهود المملكة الرامية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت وحماية الاقتصاد الوطني من تداعياتها السلبية.

خلفية القرار: شكاية “المغربية للألعاب والرياضة”

جاء هذا الأمر القضائي استجابة لشكاية تقدمت بها “المغربية للألعاب والرياضة” (MDJS)، وهي المؤسسة الوحيدة المخولة قانونيًا بتنظيم الرهانات في المملكة المغربية. تتمتع هذه المؤسسة بحق حصري في هذا المجال، وتُحوّل إيراداتها، بعد خصم تكاليف التشغيل، إلى صندوق تنمية الرياضة، مما يؤكد دورها الحيوي في دعم القطاع الرياضي الوطني.

الآثار الاقتصادية السلبية للرهانات غير القانونية

وفقًا لمصادر مطلعة، تُقدر التحويلات المالية التي يرسلها المواطنون المغاربة لصالح هذه المواقع غير المرخصة بأكثر من 3 مليارات درهم سنويًا. هذا المبلغ الضخم يمثل خسارة فادحة لـ”المغربية للألعاب والرياضة”، كما يؤدي إلى ضياع إيرادات ضريبية مهمة على خزينة الدولة، حيث أن هذه المواقع لا تلتزم بخصم المستحقات الضريبية، مما يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر مالية إضافية.

المساءلة القانونية للمراهنين وتحويل الأموال غير المرخص

حذرت مصادر قانونية من أن التورط في هذه الرهانات عبر المنصات غير القانونية لا يقتصر على الخسائر المالية فحسب، بل يمتد ليشمل تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير مرخصة. هذا الأمر قد يعرض المراهنين للمساءلة القانونية، نظرًا لمخالفته للضوابط المالية المعمول بها في المملكة.

في هذا الصدد، كشف مراقبو مكتب الصرف عن رصد تحويلات مالية مشبوهة من المغرب إلى جهات أجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة. وقد أظهرت التحقيقات التي أجراها المكتب بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأوروبية أن هذه المنصات الرقمية للرهانات الرياضية تستقبل أموالًا من دول متعددة، حيث يشارك المراهنون في أنشطة غير قانونية تتعلق بالرياضة.

حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الرقابة

يؤكد قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء التزام المغرب بمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة وتعزيز الرقابة على التدفقات المالية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلكين من مخاطر الرهانات غير المنظمة، وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين المنظمة للقطاع، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتنمية الرياضة في البلاد.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا