طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بضرورة الإسراع في بلورة قانون أساسي جديد ومُنصف لموظفي الجماعات الترابية، مؤكداً على أهمية أن يكون هذا القانون متوازناً ويستجيب للتطلعات المهنية والاجتماعية لهذه الفئة الحيوية من الموارد البشرية.
مطالب الاتحاد المغربي للشغل: دعوة لإصلاح شامل
جاء هذا المطلب خلال تعقيب الفريق على جواب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص الاستراتيجية المتبعة لتحسين الوضعية الإدارية والمالية لموظفي القطاع. وقد أشاد الفريق بالنهج الذي تتبناه الوزارة في مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي ومأسسته، معتبراً إياه ركيزة أساسية لترسيخ السلم الاجتماعي وتحسين الظروف المهنية للعاملين.
وشدد الاتحاد على ضرورة أن تُترجم هذه الإرادة السياسية إلى مخرجات ملموسة تلبي المطالب المشروعة التي ترفعها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
لجنة تقنية مشتركة ومعالجة الملفات العالقة
في سياق متصل، دعا المصدر ذاته إلى تشكيل “لجنة تقنية مشتركة” تتولى مهمة مناقشة النقاط الخلافية في مشروع النظام الأساسي المقترح وإعادة صياغته بما يتوافق مع مقترحات المركزية النقابية. كما طالب الفريق بإيجاد حلول عاجلة للملفات المعلقة التي تمس شرائح واسعة من الموظفين، بما في ذلك حاملو الشهادات والدبلومات، وخريجو مراكز التكوين الإداري، بالإضافة إلى من وصفهم بـ”ضحايا مراسيم 2010″.
رؤية مستقبلية لقانون أساسي عصري
واعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يبقى رهيناً بالاستمرار في اعتماد المقاربة التشاركية والحوار الاجتماعي في جميع مراحل إعداد النظام الأساسي، من الصياغة الأولية وحتى الإخراج النهائي. وأكد أن القانون المنشود يجب أن يكون نظاماً تطلعياً يضمن الاستقرار المهني والتحفيز، ويستلهم أفضل الممارسات المعتمدة في مؤسسات ومقاولات عمومية متقدمة، وذلك بهدف تجنيب القطاع أي توترات أو احتجاجات محتملة.
تطلعات نحو كرامة الموظف وتحسين الخدمات
وفي ختام تعقيبه، جدد الفريق أمله في أن تتوج هذه المقاربة بإجراءات عملية وملموسة في القريب العاجل، تسهم في تكريس كرامة الموظف الجماعي، وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار رؤية شاملة للحكامة الجيدة والتنمية المحلية المستدامة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
