مراكش: الإطاحة بوكيل ملك مزيف في عملية أمنية محكمة

في عملية أمنية نوعية، تمكنت المصالح الأمنية بمراكش، بتعليمات من النيابة العامة، من الإطاحة بشخص انتحل صفة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، محاولاً استغلال منصبه المزيف لابتزاز المواطنين.

تفاصيل عملية الاحتيال

تعود وقائع القضية إلى تلقي النيابة العامة شكاية تفيد بقيام شخص بانتحال صفة وكيل الملك، وطلبه مبلغ 5000 درهم من أحد المتقاضين، وذلك مقابل إلغاء برقية بحث صادرة في حقه. وقد استغل المحتال ثقة الضحية وحاجته لإنهاء الإجراءات القانونية، مقدماً نفسه كشخص قادر على التدخل لصالحه.

كمين محكم يطيح بالمحتال

فور علمها بالواقعة، أصدرت النيابة العامة بابتدائية مراكش تعليماتها بضرورة نصب كمين محكم للإيقاع بالمشتبه به. وبالفعل، تم التنسيق مع الضحية، وتم ضبط المشتكى به متلبساً بتسلم المبلغ المالي المتفق عليه، وذلك بجوار المحكمة الابتدائية بمراكش، مما يؤكد جريمته بشكل قاطع.

مكتب مزيف وثروة مشبوهة

تطورات التحقيق لم تتوقف عند حدود الاعتقال، فبعد إخضاع مسكن المشتبه به لعملية تفتيش دقيقة، كشفت المصالح الأمنية عن مفاجآت صادمة. فقد تم العثور على مكتب مجهز يحتوي على مجموعة من الطوابع والملفات التي توحي بكونها وثائق رسمية، والتي كان يستغلها المحتال في تنفيذ مخططاته الإجرامية. وقد تم حجز هذه المواد لاستغلالها في تعميق البحث.

الأكثر إثارة للدهشة، هو العثور على مبالغ مالية مهمة داخل مسكنه، قدرت بحوالي 5 ملايين درهم، وهو ما يثير تساؤلات حول مصدر هذه الثروة الضخمة وعلاقتها بأنشطته الاحتيالية الأخرى، مما يشير إلى احتمال وجود شبكة أوسع أو عمليات نصب متعددة.

تحقيق معمق لكشف الملابسات

وقد تم وضع المشتبه به رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات والكشف عن جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في هذه الأنشطة الإجرامية. وتأتي هذه العملية لتؤكد على يقظة الأجهزة القضائية والأمنية في التصدي لجرائم انتحال الصفة والاحتيال، وحماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا