قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 9 يناير 2026، تأجيل النظر في قضية “بيع شهادات الماستر” بجامعة ابن زهر، التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام الأكاديمي والوطني، إلى غاية جلسة 16 يناير الجاري. يأتي هذا القرار القضائي في سياق حرص المحكمة على استكمال الشروط الإجرائية وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف المعنية.
مهلة إضافية للدفاع وترحيل المتهمين
استجابت المحكمة لطلب منح مهلة إضافية لدفاع المتهم “لحسن الزركضي”، بهدف تمكينه من إعداد مذكراته الدفاعية بشكل كامل. ويأتي هذا التطور عقب ترحيل المتهم مؤخراً من السجن المحلي بآيت ملول إلى سجن الوداية بمراكش، تسهيلاً لحضوره الجلسات وضمان قربه من مقر المحاكمة.
تغييرات في هيئة الدفاع وانضمام محامين جدد
شهدت جلسة الجمعة حركية لافتة على مستوى هيئة الدفاع، حيث جرى تسجيل نيابة عدد من المحامين الجدد لمؤازرة المتابعين في الملف. ومن أبرز هؤلاء المحامي “العكيد” من هيئة أكادير، الذي انضم إلى الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن الأستاذ الجامعي السابق أحمد قيلش، المتابع على خلفية اتهامات تتعلق بالمتاجرة بالدبلومات والشواهد الجامعية.
قضية تهز نزاهة التعليم العالي
تعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات كشفت عن شبهات فساد خطيرة داخل كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير. ويُتابع المتهمون بتهم ثقيلة تمس جوهر نزاهة التعليم العالي ومصداقية الشهادات الأكاديمية في المغرب. وقد تحولت هذه القضية إلى قضية رأي عام أثارت نقاشاً واسعاً حول آليات الرقابة والشفافية داخل الحرم الجامعي، وتداعياتها على مستقبل التعليم الجامعي في المملكة.
تأجيلات متكررة في مسار القضية
يُذكر أن هذا التأجيل ليس الأول من نوعه في مسار هذه القضية المعقدة. فقد سبق لغرفة جرائم الأموال الابتدائية أن قررت في أواخر شهر دجنبر الماضي تأخير الملف لنفس الأسباب المرتبطة بجاهزية الدفاع. وتضرب المحكمة موعداً جديداً يوم 16 يناير الجاري لاستئناف أطوار هذا الملف الشائك الذي يترقبه الجميع بشغف لمعرفة مآلاته.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
