أظهرت تقارير حديثة صادرة عن مؤسسات مالية دولية بارزة، كالـ بنك الدولي وصندوق النقد الدولي
، أن حصة الاقتصاد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال فترة رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب، لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 1980. هذه الأرقام تثير تساؤلات حول مسار القوة الاقتصادية الأكبر في العالم وتأثير السياسات المتبعة.
تراجع تاريخي في عهد ترامب
وفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بلغت حصة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، محسوبة على أساس تعادل القوة الشرائية، 14.65%
العام الماضي (في إشارة إلى نهاية فترة ترامب أو العام الأخير منها). يُعد هذا المستوى هو الأدنى الذي يسجله الاقتصاد الأمريكي منذ أربعة عقود، وتحديداً منذ عام 1980، مما يعكس تحولات في المشهد الاقتصادي العالمي وتزايد نفوذ قوى اقتصادية أخرى. وقد أفادت وكالة “نوفوستي” بهذه البيانات.
مقارنة بفترة بايدن والأداء الحالي
في المقابل، تشير الإحصائيات إلى أن متوسط حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأربع الأولى من رئاسة الرئيس الحالي جو بايدن قد بلغ
14.93%. ورغم التراجع المسجل سابقاً، فإن الاقتصاد الأمريكي أظهر مؤشرات قوة حديثة؛ حيث أفاد الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة وصل إلى ما يقارب 31.1 تريليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يمثل رقماً قياسياً تاريخياً. كما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بالربع الأخير من رئاسة بايدن، مما يشير إلى زخم اقتصادي حالي.
تحليل ودلالات
هذه الأرقام تسلط الضوء على ديناميكيات الاقتصاد العالمي المتغيرة، حيث لم تعد الولايات المتحدة تحتكر نسبة كبيرة من الناتج العالمي كما كانت في السابق. فبينما تظل قوة اقتصادية عظمى، فإن صعود اقتصادات ناشئة وتغير موازين القوى يساهم في إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية. ويظل التحدي قائماً أمام الإدارات الأمريكية المتعاقبة للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
