الولايات المتحدة تفرض شرط “صنع في أمريكا” على عائدات نفط فنزويلا

في تطور اقتصادي وسياسي لافت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن فنزويلا، تحت سلطتها الانتقالية الجديدة، ستخصص عائدات صفقة النفط الأخيرة لشراء منتجات “أمريكية الصنع” حصريًا. يأتي هذا الإعلان في أعقاب التغييرات السياسية الأخيرة في فنزويلا، ويشير إلى مرحلة جديدة من تعزيز الدور الاقتصادي الأمريكي في قطاع الطاقة الفنزويلي، مع تحويل جهود الإعمار إلى فرصة لانتعاش الصناعات والزراعة في الولايات المتحدة.

خلفية الاتفاق: نفط كاراكاس في الموانئ الأمريكية

تعود جذور هذا الاتفاق إلى العملية التي نفذتها واشنطن وأدت إلى اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو. عقب ذلك، أعلن ترمب عن تفاهم مع السلطة الانتقالية يقضي بتسليم ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الذي كان محظورًا بموجب العقوبات الدولية. وتقضي الخطة ببيع هذه الكميات، التي تقدر قيمتها بحوالي 1.6 إلى 2.8 مليار دولار، في الأسواق العالمية بسعر الميزان (حوالي 55-56 دولارًا للبرميل)، مع إشراف مباشر من وزارة الطاقة الأمريكية، بقيادة كريس رايت، لضمان إيداع العائدات في حسابات تخضع للرقابة الأمريكية الصارمة.

شرط “أمريكي الصنع” حصريًا

عبر منصته “تروث سوشيال” (Truth Social)، صرح الرئيس ترمب بوضوح أن فنزويلا ستكون زبونًا حصريًا للصناعة الأمريكية، قائلًا: “لقد تم إبلاغي للتو أن فنزويلا ستشتري منتجات أمريكية الصنع فقط بالأموال التي ستحصل عليها من صفقتنا النفطية الجديدة”. وحدد الرئيس الأمريكي أربعة قطاعات رئيسية ستستفيد من هذه العائدات:

• المحاصيل الزراعية: لتأمين الأمن الغذائي للشعب الفنزويلي.
• الأدوية والأجهزة الطبية: لإعادة تأهيل القطاع الصحي المتهالك.
• قطاع الطاقة: توريد معدات أمريكية لتحسين شبكة الكهرباء.
• تطوير المرافق: تحديث منشآت النفط لإعادة فتحها أمام الشركات الأمريكية الكبرى.

ووصف ترمب هذا التوجه بأنه “خيار حكيم جدًا”، مؤكدًا على دور واشنطن كشريك استراتيجي وحيد في مرحلة ما بعد مادورو، وهو ما يقلص، فعليًا، من نطاق النفوذ الاقتصادي لدول أخرى كانت فاعلة في فنزويلا سابقًا، مثل الصين وروسيا.

تداعيات “الدبلوماسية النفطية”

يعكس هذا الاتفاق أسلوب ترمب في ربط السياسة الخارجية بالمصالح الداخلية الأمريكية، حيث حول “تحرير فنزويلا” إلى مكسب تجاري مباشر للمزارع والمصنع الأمريكي. ورغم تراجع أسعار النفط عالميًا عقب هذا الإعلان، تبدو واشنطن مصممة على إدارة العائدات بنفسها لضمان استخدامها في إعادة الإعمار بأيد أمريكية. إن نجاح هذه الخطوة سيعزز من قوة الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية على المدى الطويل، ويضع أمام السلطة الانتقالية في كاراكاس مسارًا اقتصاديًا يميل بقوة نحو الشراكة مع واشنطن.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا