في خطوة تعكس التزام المؤسسات التشريعية بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، أكدت اللجنة المالية النيابية في الأردن على الدور المحوري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في صون المال العام وضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية داخل أروقة الدولة.
اللجنة المالية تناقش تقرير ديوان المحاسبة لوزارة التربية والتعليم
جاء هذا التأكيد خلال اجتماع ترأسه النائب نمر السليحات، رئيس اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، خصص لمناقشة الملاحظات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية والتعليم عن السنة المالية 2024. وقد حضر الاجتماع الأمين العام للوزارة للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، إلى جانب عدد من ممثلي ديوان المحاسبة، مما يؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية.
توصيات برلمانية لتعزيز الرقابة الميدانية
وفي سياق تعزيز آليات الرقابة، أوصت اللجنة المالية بضرورة قيام ديوان المحاسبة بإجراء زيارات ميدانية دورية لجميع المشاريع الإنشائية قيد التنفيذ. ويهدف هذا الإجراء إلى الاطلاع المباشر على سير العمل وتوثيق أي ملاحظات قد تظهر على أرض الواقع، بما يضمن حسن استغلال الموارد وتجنب الهدر.
كما دعت اللجنة وزارة التربية والتعليم إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة عطاء مشروع توسعة المدارس الأردنية، الذي يتم تمويله من منحة خارجية. وطالبت اللجنة بتزويدها بكافة الملاحظات والتفاصيل المتعلقة بهذا المشروع الحيوي، لضمان شفافية الإجراءات وفعالية التنفيذ.
متابعة الاستيضاحات وتصويب الملاحظات
شدد النواب المشاركون في الاجتماع على الأهمية القصوى لمتابعة جميع الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، والعمل بجدية على معالجتها وإغلاقها وفق الأطر القانونية المعتمدة. من جانبها، أوضحت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم أن الوزارة قد قامت بتصويب عدد كبير من الملاحظات التي وردت في التقرير، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين.
وأشارت الشخاترة إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر وفعال بين الوزارة وديوان المحاسبة، بهدف متابعة أي استيضاحات قد تطرأ مستقبلاً، مما يعكس حرص الطرفين على تعزيز مبادئ المساءلة والحفاظ على المال العام.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
