حددت محكمة أمريكية تاريخ 17 مارس المقبل موعداً لجلسة جديدة في قضية محاكمة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن القاضي المشرف على الملف.
تفاصيل الجلسة الافتتاحية ورفض الكفالة
جاء هذا التحديد عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية التي عُقدت مؤخراً، حيث ذكرت شبكة “إن بي سي” أن مادورو وزوجته اقتيدا خارج قاعة المحكمة بعد رفض طلب إطلاق سراحهما بكفالة. وقد تمسك الطرفان ببراءتهما وأكدا على وضعهما كرئيس دولة وسيدة أولى لدولة ذات سيادة، وهو ما يثير تساؤلات قانونية ودبلوماسية.
خلفية القضية: اتهامات وانتهاكات مزعومة
يأتي تحديد موعد الجلسة القادمة ضمن الإجراءات القانونية التي تتبعها المحكمة الأمريكية بعد توقيف مادورو وفلوريس. وقد وصفت عدة دول هذه الخطوة بأنها “انتهاك صارخ للسيادة الوطنية”، خاصة وأنها جاءت إثر ما وُصف بـ”الهجوم الأمريكي على فنزويلا“.
استراتيجية الدفاع: الطعن في قانونية الاعتقال
من المتوقع أن يركز فريق الدفاع عن مادورو، بقيادة المحامي باري بولاك، على الطعن في قانونية الاعتقال قبل الخوض في أي أدلة تتعلق بالتهم الموجهة. وأشار جون ميلر، كبير محللي إنفاذ القانون والاستخبارات في CNN، إلى أن الخطوة الأولى للفريق القانوني ستكون “الطعن في الاعتقال وشرعية احتجازه”.
وفي الجلسة الأخيرة، أبلغ بولاك القاضي بوجود إشكاليات تتعلق بقانونية “اختطاف” موكله من قبل الجيش. كما أكد مادورو نفسه في المحكمة أنه “اخُتطف في منزله”، مشدداً على أنه لا يزال الرئيس الشرعي لفنزويلا.
جدل حول الحصانة الرئاسية والاعتراف الدولي
أوضح محامي مادورو للقاضي أن موكله يتمتع بامتيازات وحصانة رئيس دولة ذات سيادة. ومع ذلك، فإن هذه النقطة محل خلاف كبير، حيث لم تعترف الولايات المتحدة بمادورو أو بنظامه كحكومة شرعية بعد عدة انتخابات وصفها البعض بالمثيرة للجدل. هذا التباين في الاعتراف الدولي يضيف تعقيداً كبيراً للملف القانوني، ويضع القضية في صلب التجاذبات السياسية والدبلوماسية بين الدول.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
