تتزايد الشكاوى الواردة من عدد من المواطنين بمدينة تطوان، حيث أفادت مصادر إعلامية بتلقيها شكايات متطابقة حول إقدام شركة “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بالمدينة، على قطع التزويد عن منازلهم خلال الأيام الأخيرة، وذلك دون سابق إشعار أو إنذار مكتوب.
تفاصيل الشكاوى: قطع مفاجئ وغرامات غير مبررة
أكد المتضررون، في تصريحات متفرقة، أنهم فوجئوا بتوقف مفاجئ لخدمتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق داخل الأسر، خاصة في ظل الظروف المناخية الباردة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من السنة. لم يقتصر الأمر على القطع المفاجئ، بل تفاجأ المشتكون كذلك بفرض غرامة مالية تحت مسمى “frais de coupure” (مصاريف القطع) بقيمة 80 درهماً، كشرط أساسي لإعادة التزويد بالخدمتين.
ويأتي هذا الإجراء، حسب بعض المتضررين، في الوقت الذي كانوا فيه بصدد تسوية فواتيرهم، أو لم يتوصلوا بأي إشعار ينبههم إلى وضعية فواتيرهم المستحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الممارسات ومدى احترامها لحقوق المستهلك.
مطالب بالتدخل وحماية حقوق المستهلك
اعتبر عدد من المواطنين أن هذا الإجراء يشكل خرقاً واضحاً لحقوق المستهلك، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق معمق في الموضوع. كما دعوا إلى إلزام الشركة باحترام المساطر القانونية المعمول بها، والتي تفرض الإشعار المسبق والواضح قبل اتخاذ أي قرار بقطع الخدمات الأساسية عن المواطنين.
وفي انتظار توضيحات رسمية من شركة “أمانديس” أو السلطات المحلية، يبقى المتضررون يطالبون بوضع حد لما وصفوه بـ”التعسف في استعمال السلطة”، مؤكدين على حقهم في الولوج إلى خدمات أساسية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
